أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما وصفته بالأحكام القاسية الصادرة يوم الثلاثاء الماضي 26 يونيو 2018 بحق نشطاء الحراك السلمي في الريف، والتي تأتي على خلفية احتجاجات اتسمت بالسلمية بمنطقة الريف والحسيمة الشمالية خلال العام الماضي 2017، والتي طالبت بمعالجة الأوضاع الاجتماعية في مناطق الريف التي عانت لوقت طويل من التهميش التنموي.
وكانت المنظمة قد تابعت مسار المحاكمة حتى صدور الأحكام القاسية بحق نشطاء حراك الريف بالدار البيضاء والبالغ عددهم 53 متهماً، متطلعة لتدابير سياسية وقانونية لمعالجة الأزمة والإفراج عن المحتجين المحتجزين والبدء في تنفيذ المطالب الاجتماعية المستحقة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكام تتراوح بين عامين إلى 20 عاماً بحق المتهمين، وكانت السلطات قد وجهت لهم اتهامات بـ “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وعرقلة وسائل النقل وتعطيل المرور، وايقاد النار عمداً في أملاك خاصة”.
وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام وما رافقها من تشديدات أمنية قد تبعث على توتر جديد ومزيد من الاحتقان بمنطقة الريف، وتمثل نكوصاً عن مسيرة ومكاسب حقوق الإنسان بالمملكة، خاصة وأن الاحتجاجات المشار إليها اتسمت بالسلمية وجاءت عفوية دون ترتيبات مسبقة، وأن بعض الانفلاتات التي وقعت كانت جزئية، وعمل غالبية المتهمين المدانين على احتوائها ومنع تكرارها ضماناً للمحافظة على الطابع السلمي.
وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المتهمين، وتطلعها لمعالجة الأزمة في أقرب وقت ممكن، كما تنظر إلى امكانية التدخل عبر القنوات القانونية لاستئناف تلك الأحكام، بما في ذلك عبر الانضمام إلى الفريق القانوني الذي سيتشكل للدفاع عنهم.
