تجديد حبس 7 صحفيين وسياسيين ونشطاء لمدة 15 يوما .. وتدهور الوضع الصحي لـ أمل فتحي ومعتز ودنان
شهدت نيابات أمس الاثنين، جلسات تجديد لعدد من النشطاء والصحفيين والسياسيين، في قضايا سياسية مختلفة، في اتهامات أبرزها الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من الاتهامات.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تجديد حبس الناشطة “أمل فتحي”، 15 يوما على ذمة القضية 621 لعام 2018 حصر أمن دولة.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، إن أمل ظهر عليها أعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية مما جعلها عاجزة عن السير بمفردها.
وذكرت أمل في عرض النيابة أنها بالأمس تم عرضها على طبيب السجن لسوء حالتها وشخص حالتها مبدئيا على أنها شلل في القدم اليسرى وطلب انتداب طبيب نفسي لتشخيص الحالة.
وعلى صعيد متصل، قالت المفوضية، إن نيابة جنوب المنصورة الكلية، قررت تجديد حبس الناشط “محمد عادل”، 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم 5606، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.
ويأتي ذلك على خلفية بلاغ مجهول من أحد المواطنين يتهمه فيه ببث أخبار كاذبة والتحريض على العنف عبر صفحته الشخصية فيسبوك.
فيما جددت نيابة أمن الدولة، حبس الزميل الصحفي “معتز ودنان”، في القضية رقم 441 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة.
وألقت قوات الأمن القبض عليه في 16 فبراير الماضي، عقب إجراءحوارمع المستشارهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.
ووجهت النيابة لـ”معتز ودنان”، تهمة نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة محظورة، على ذمة القضية441 حصر أمن دولة عليا ويتم التجديد له.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “عبد الرحمن الأنصاري، حسن البنا، مصطفى الأعصر، حازم عبد العظيم، وائل عباس، شروق أمجد”.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت تجديد حبس “عبدالله محمد مضر”، 15 يوما. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.
وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على المتهم وزوجته وابنتهما الرضيعة في مارس الماضي من محطة قطار الجيزة، لتخفيهم قسريا مدة ثلاثة أسابيع، قبل عرضهم على النيابة.
وجددت أيضا النيابة، حبس شادى أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على خلفية التحقيقات فى الانضمام لجماعة ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وأسندت النيابة إلى شادي، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وفي القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، قررت النيابة تجديد حبس المتهمين فيها، وهما الكاتب الصحفي حسن حسين والدكتور جمال عبد الفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويواجه حسين وعبد الفتاح اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.
وخلال جلسة بتاريخ 8 مارس، تم فض الأحراز الخاصة به وهي:
كيسة كمبيوتر، هاتف محمول ماركة نوكيا، عدد ٣ بانرات تحمل عناوين “الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، “صيادلة من أجل التغيير”، “الحرية لأحمد سعيد” وعدد صور لأحمد دومة ومحب دوس ومدون عليها (الحرية لمعتقلي الثورة).
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت أن جمال عبدالفتاح، أعلن في جلسة التحقيق 2 مايو، رفضه المثول أمام رئيس النيابة ورفض الإجابة على أسئلته، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة في ظل التضيقات التي يتعرض لها داخل محبسه.