المنظمة تدعو البرلمان لرفض القوانين الثلاثة وإعادة النظر في الجرائم الالكترونية.. وتؤكد: اعتداء على الإعلام الرقمي
القوانين تنتهك المعايير الدولية والدستور المصري نفسه.. وتسمح بحجب المواقع الإخبارية بذريعة “حماية الأمن القومي والآداب العامة”
دعت منظمة العفو الدولية البرلمان المصري لرفض مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والاعلام المقترحة، كما طالبت المنظمة الرئيس بإعادة قانون الجرائم الإلكترونية إلى البرلمان من أجل تعديله.
وقالت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تسعى إلى فرض قوانين جديدة خاصة بوسائل الإعلام والجرائم الإلكترونية التي من شأنها أن تمنح الدولة سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
ودعت منظمة العفو الدولية البرلمان المصري إلى رفض مشروع هذه القوانين القاسية، وعلى الرئيس وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “أنه من شأن هذه القوانين المقترحة أن تزيد من سلطات الحكومة المصرية، الواسعة أصلاً، لرصد وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، ومراقبتها وحجبها، فضلاً عن تجريم المحتوى الذي ينتهك أعرافاً سياسية أو اجتماعية أو دينية مُعرّفة تعريفاً فضفاضاً”.
وفي 5 يونيو ، قُدّم قانون الجرائم الإلكترونية المقترح إلى الرئيس للتصديق عليه. وقالت المنظمة إنه في حال إقراره، فسيسمح لسلطات التحقيق والشرطة بمراقبة مواقع الإنترنت وحجبها بسبب الجرائم المبهمة الصياغة، من قبيل نشر محتوى يمكن أن يحرض على مخالفة القوانين أو يضر بالأمن القومي.
وأضافت بونعيم قائلة: “في خلال العام الماضي، حجب السلطات المصرية مئات المواقع دون أساس قانوني؛ وإذا ما تم إقرار هذه القوانين فسوف تضفي الشرعية على هذه الرقابة الجماعية، وتُصعّد الاعتداء على الحق في حرية التعبير في مصر، والتي تعد بالفعل واحدة من أكثر البلدان اضطهادا للإعلام والصحافة في العالم “.
وانتقدت المنظمة قوانين تنظيم الاعلام مشيرة إلى أن “مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى المتعلقة بوسائل الإعلام، التي وافق عليها البرلمان في 10 يونيو ، إلى زيادة سلطات هيئة التنظيم الإعلامي، المعروفة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (المجلس الأعلى)، لتشمل حجب المواقع.
وقال التقرير انه على مدار العام الماضي، حجبت السلطات المصرية 500 موقع إلكتروني، بما في ذلك منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوقية؛ وقد أمرت الأجهزة الأمنية بعمليات الحجب دون أساس قانوني. وفي مايو 2017، نشرت صحيفة “المصري اليوم” اليومية تقريراً قالت إنها تلقته من أحد الأجهزة الأمنية الذي زعم أن المواقع الإلكترونية “تنشر معلومات كاذبة”، أو “تضر بالأمن القومي”.
تزعم الحكومة المصرية أن هناك “حاجة لتنظيم منصات الأخبار الرقمية” من خلال القوانين الجديدة؛ لكن من الواضح أن مشاريع القوانين هذه ما هي إلا وسيلة لتقييد الحق في حرية التعبير بشكل ينتهك المعايير الدولية والدستور المصري نفسه. وتسعى القوانين المقترحة إلى السماح بحجب المواقع الإخبارية، تحت ذريعة “حماية الأمن القومي والآداب العامة”.
وتمنح مشاريع قوانين الإعلام المقترحة للمجلس الأعلى الحق في حجب المواقع الإلكترونية، وتقديم شكاوى جنائية ضد وسائل الإعلام الرقمية والأفراد على أساس جرائم صيغ تعرفها بشكل فضفاض، مثل: “تحريض الناس على انتهاك القوانين”، و “التشهير بالأفراد والأديان”. كما أنها تمنع أيضاً المواقع الإخبارية الإلكترونية من إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية إلا إذا كان لديها إذن خاص من المجلس، وتمنع المواقع من بيع أي مساحات إعلانية إذا لم تكن مسجلة لدى المجلس.
كما أن مشاريع القوانين الجديدة تخلق عددا من العقبات البيروقراطية والمالية التي تواجه وسائل الإعلام الرقمية. فيتطلب إنشاء قناة فيديو عبر الإنترنت على أحد المواقع الآن أن يكون لدى المنصة الرقمية شركة، وأن يكون رأس مال.
