القانون يمنع أي تحرك قضائي ضد كبار قادة الجيش في فترة تعطل الدستور إلا بموافقة المجلس العسكري
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول المعاملة مع بعض كبارة قادة القوات المسلحة المصرية، حيث جاءت الموافقة من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة.
وبموجب القانون الجديد، يعامل كبار قادة القوات المسلحة المخاطبين في القانون، معاملة البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم خارج مصر، بالإضافة إلى عدم جواز اتخاذ أي تحرك قضائي ضدهم في فترة تعطل العمل بالدستور.
كما تشير مواد القانون إلى معاملة كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، معاملة الوزير ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن «مشروع القانون يعالج نقطة تحدثت عنه كل كتب القانون الدستوري، وهي الثورات ومشروعيتها»، مشيرًا إلى أن «هؤلاء القادة يقومون بهذا العمل الخاص بالثورات لمساندة الشعب، ولا يعلمون إلى أين تذهب النتائج، وكان على الشعب أن يكرمهم بعد انضمام هؤلاء القادة لهم وإنجاح ثورتهم».
وتابع «عبدالعال»: «هذه الثورة واجهت بعض العثرات وهؤلاء القادة العظام كانت لديهم الإرادة والقوة للتضحية من أجل مساندة الشعب في ثورته، ولكن على الحكومة أن تبادر قبل تشكيل مجلس النواب لتقديم هذا القانون، ولكن هذا التأخير تداركه البرلمان الحالي، وهو يتضمن جوانب من التكريم».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن «مشروع قانون تكريم قادة 30 يونيو له أساس دستوري، وموجودة في ديباجة الدستور عندما تحدث عن ثورتي 25يناير و30 يونيو، والمعروف أن ديباجة الدستور ومواده وحدة واحدة»، مؤكدًا أن «هذا القانون لا يتضمن تمييزاً، ولا يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، فهذا التمييز لا أساس له في هذا القانون، وذكرت ديباجة الدستور أنه منذ قيادة هذه الثورة كان عمادها الجيش الوطني، وهذا الجيش الذي قدم التضحيات على مر عصور مصر، فبتالي فإن هناك أساس دستوري لهذا القانون».
وأضاف «عبدالعال» إلى أن «لكل دولة أن تقر تشريعاتها الوطنية، لذلك فإن البرلمان يصدر هذا القانون باسم الشعب وينفذه، وبالتالي لا يتضمن تمييز، وإذا وجد فهو تمييز إيجابي لأنه موجود في الدستور».
