تنظرمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة غدا الأربعاء، تجديد حبس الصحفي هشام جعفر رئيس مؤسسة «مدى» الإعلامية وعضو نقابة الصحفيين، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر 2015، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن«تمس الأمن القومي»، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذاعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وتتعنت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له، على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله.
الجدير بالذكر أن جعفر ظهر في إحدى جلسات تجديد حبسه في المحكمة بـ«القسطرة». وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مايو الماضي، بإطلاق سراح جعفر لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
ومن جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام أجهزة الأمن في مطار القاهرة بمنع الدكتورة منار الطنطاوي زوجة الصحفي هشام جعفر من السفر إلى الكويت لزيارة نجلها، في 13 يونيو الماضي، واحتجزتها ساعتين ونصف قبل السماح لها بالعودة لمنزلها، دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني.
