قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المونتير أحمد طارق “أرنوب” 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 467 لسنة 2018، على أن يكون هذا أخر تجديد له أمام النيابة وينتقل للتجديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت قوات الأمن قد داهمت في 18 فبراير الماضي منزل المونتير أحمد طارق – مصمم جرافيك- بمنطقة ناهية، ووقتها تحدث أحد أفراد الداخلية المقتحمين للمنزل مع والدة أحمد للتأكيد لها على عدم التعرض لأحمد بأي أذى، وأن أحمد لن يصيبه أي مكروه، وأن دخولهم المنزل فقط لمجرد الدردشة مع أحمد وليس لإلقاء القبض عليه.
وقام عدد من الأفراد بالدخول إلى غرفة أحمد وإغلاق باب غرفته والتحقيق معه في منزله ولمدة تزيد عن نصف ساعة، ولم تسمع والدته الحديث الدائر بينهم طيلة هذه المدة.
بعد إنتهاء التحقيق معه تم التحفظ على “اللاب توب” الشخصي و“الهاتف” الشخصي لأحمد طارق، وطلبت قوات الأمن من أحمد أن يبدل ملابسه والخروج معهم، مع العلم أنهم لم يتحدثوا مع والدته عن خروجه من المنزل نهائيًا وأكدوا لها أنه لن يتعرض لأي آذى.
وعقب خروج أحمد من المنزل أخبر أحد الظباط والدته بأن أحمد سيتم التحقيق معه داخل قسم “كرداسة”، وفي الساعه الثانية ظهرًا من نفس اليوم تقدم المحامي “أنس” للسؤال عن أحمد طارق في قسم كرداسة والتعرف على التهم الموجهة لأحمد وأسباب إعتقاله، ولكن قسم كرداسة أنكر تواجد أحمد طارق لديهم في القسم، وأنهم لم يتعرفوا على شخص بتلك المواصفات أو إلقاء القبض عليه.
وتم التقدم بعدد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام، لإختطاف قوات من الأمن لأحمد طارق ورفضهم الإدلاء بمكان تواجده، وظل أحمد مختفي قسريًا لمدة ٤ أيام، وفي اليوم الرابع ظهر أحمد.
