ألغت محكمة النقض حكم الجنايات بإدراج 1529 مواطنا على قوائم الكيانات الارهابية بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق والصحفي هشام جعفر وعدد من قيادات الإخوان طبقا للقرار الصادر في 2017 ولمدة 3 سنوات، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى..
وقال محامون إن الحكم يمثل انتصارا لكنهم أشاروا إلى أن هناك قرارا جديدا صدر في إبريل الماضي بإعادة إدراج نفس الاسماء باستثناء 9 توفوا على القوائم من جديد ولمدة 5 سنوات وفقا لتعديلات قانون الكيانات الإرهابية؟
وكتب المحامي الحقوقي خالد على، النقض تقضى لصالحنا بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على القوائم الإرهابية وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى “، فيما أعلنت الشبكة العربية على لسان محاميها سمير الباجوري إن محكمة النقض قررت قبول طعن محامي الشبكة العربيةعن الصحفي هشام جعفر وبلال عبد الوهاب على قرار إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات في العريضة رقم 5 لسنة 2017 طلبات إدراج، وإعادة القضية لمحكمة الجنايات. فيما قال المحامي محمد عثمان، ان حكم النقض الصادر اليوم بإلغاء قرار محكمه الجنايات الصادر فى 12-1-2017 هوالحكم الثالث على التوالى بعد حكمين واجبين النفاد صادرين عن محاكمه القضاء الادارى لصالح ابو تريكه بالغاء التحفظ على أمواله.
يأتي ذلك بعد يوم من إعادة نشر قرار جديد بإدراج 1529 اسما بينهم أبو تريكة أيضا، ولكن هذه المرة لمدة 5 سنوات، وهو القرار الذي صدر في فبراير 2018 ولكنه لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وصدر القرار الجديد، من الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل زهران، وتامر عبد السلام، وبحضور سامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد كشك.
وجاء قرار المحكمة بناءاً على مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمتى “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.
وشمل قرار الإدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، بجانب الرئيس المعزول محمد مرسى، ونجله عبد الله، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وخيرت الشاطر وأبنائه، وحسن مالك وابنائه، وشقيقيه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومحمد بديع ونجله بلال، وعلي وعلياء أبناء مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة “الإخوان”، ويوسف القرضاوي وآخرين، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القرار.
كما ضمت الأسماء كلا من أبناء قيادات الجماعات الإرهابية وأشقائهم وهم كلا من بلال محمد بديع، وإنجى علاء صادق، وجهاد عصام الحداد، وحسام عز الدين يوسف مالك، وحفصة محمد خيرت الشاطر، وحمزة حسن مالك، وخديجة حسن مالك، ورضوى محمد خيرت الشاطر، وسارة عصام العريان، وسارة خيرت الشاطر، وسعد الشاطر، وسهام يوسف القرضاوى، وعاكف محمد مهدى عاكف، وعائشة حسن مالك، وعائشة خسرت الشاطر، وعائشة عبد الرحمن سعودي، وعبد الله عصام الحداد، وعبد الله محمد مرسي، وعبد الرحمن القرضاوى، علا يوسف القرضاوى، وعلى عبد الرحمن سعودى، وعلى محمد مهدي عاكف، وعلياء محمد مهدي عاكف، وعمر حسن مالك، وفاطمة الزهراء خيرت، ومحمد عبد الرحمن سعودى، ومحمد عز الدين يوسف مالك، ومحمد يوسف القرضاوى، ومحمود عز الدين مالك، ومريم خيرت الشاطر، ومصعب عبد الرحمن سعودى، ومعاذ حسن مالك، وسناء عز الدين يوسف مالك شقيقة حسن مالك.
ومن جانبه قال المحامي محمد عثمان، إن حكم النقض ( قمه الهرم القضائى المصرى) عنوان جديد للحقيقه المؤكده ببراءه ساحه ابوتريكة من كل الإدعاءات التى سيقت ضده..
موضحا انه على مدى أربعه سنوات كامله لم تقدم السلطات المختصه ثمه دليل حقيقى معتبر قانونا يدين موكلنا عدا تحريات للشرطه لم تعزز بدليل آخر.
اكد عثمان حديثه بالتاكيد على ان قرار النقض الصادر لن يغير مركز ابو تريكه القانونى، حيث تم إستباق حكم النقض بقرار إدراج جديد فى اواخر ابريل الماضى(بذات الادعاءات).
وعن الاجراءات القانونية التي من المقرر اتخاذها من قبل فريق الدفاع قال عثمان، مستمرين فى إتخاذ جميع الطرق التى رسمها القانون للطعن على تلك القرارات واثقين من سلامه مركز موكلنا القانونى وقضاء محكمه النقض ..
طالب عثمان السلطات المختصه بالكف عن تعقب ابوتريكة وتنفيذ الاحكام الصادره لصالحه من جهات القضاء المختلفه إعمالا لنصوص الدستور والقانون .
