قال سمير الباجوري المحامي والمستشار القانوني لوحدة الدعم القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة النقض قررت قبول الطعن عن الصحفي هشام جعفر وبلال عبد الوهاب بشأن قرار إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات في العريضة رقم 5 لسنة 2017، وإعادة القضية لمحكمة الجنايات للفصل فيه.
وأضاف الباجوري في تصريحات لـ”كاتب”، أن حكم اليوم ألغى القرار الصادر بشأن إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنين، وهذا القرار أثره ساري من تاريخ صدوره في يناير 2017 حتى 2020، لافتا إلى أن هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية خلال 60 يوما وقرر المحامون الطعن عليه.
وتابع حديثه: “فوجئنا بنشر القرار بعد ذلك في مايو 2017 وطعن عليه المحامون مره أخرى، وتم تحديد جلسة 18 أبريل 2018، وقررت محكمة النقض قبول الطعن ونقض القرار لما يشوبه من أخطاء في الشكل وكيفية عرضه”.
ونوه الباجوري إلى أن هناك قرار آخر بشأن الإدراج على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنين، بنفس الأسماء الموجودة في القائمة القديمة باستثناء 9 أشخاص تم استبعادهم لوفاتهم، لافتا إلى أن هذا القرار أصدرته محكمة الجنايات في 19 أبريل الماضي عقب حكم محكمة النقض بيوم ويستمر أثره حتى يناير 2023.
وأوضح أن حكم محكمة النقض ألغى أثر القرار الأول على كافة المتهمين المدرجين في القائمة، ولكن يبقى أثر القرار الثاني الساري من أبريل 2018 إلى 2023 الذي طعن عليه أيضا محامين الشبكة العربية لنفس الأشخاص، في 2 يونيو الماضي، لافتا إلى أنه تم الطعن أيضا للصحفي حسام السيد بجانب جعفر وعبد الوهاب.
وألغت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدراج 1529 مواطنا على قوائم الكيانات الارهابية بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق والصحفي هشام جعفر وعدد من قيادات الإخوان طبقا للقرار الصادر في 2017 ولمدة 3 سنوات، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
