مكرم محمد أحمد: اتخذنا قرارات مماثلة .. وقرارنا في قضية 57357 حتى لا يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف
قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام في خطاب أرسله للمستشار نبيل صادق النائب العام إن قرار المجلس بوقف النشر في قضية 57357 صائب، مشيرا إلى أنه سيمتثل لقرار النائب العام للغدلاء بأقوله أمام نيابة أمن الدولة العليا احتراماً لمؤسسات الدولة.
وأكد مكرم في خطابه إن المجلس سبق وأن أصدر قرارات مماثلة وأن قراره فيما يخص 57357 ، جاء خوفا من أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين.
وإلى نص الخطاب:
السيد المستشار / نبيـل صـــادق
النائـب العـــام
تحيـــة طيبـــة … وبـعـــد،،،
رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.
وباعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الإنتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
رئــيس
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
