هيثم الحريري يتقدم بـ3 طلبات إحاطة.. الوزير عرض 100 مليون جنيه تعويض مقابل التنازل عن تعويضات قيمتها 4.5 مليار
تقدم المهندس هيثم الحريري اليوم الخميس بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن إهدار المال العام في النزاع بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إماراتية.
وقال “الحريري” في الطلب المقدم إنه سبق وأن تقدم باستجواب لوزير قطاع الأعمال السابق بشأن التدخل السافر من الوزارة لصالح شركة إماراتية وما ينتج عن ذلك من إهدار للمال العام المقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه مصري ولم يتم الرد على الاستجواب وتحديد موعد مناقشته طبقا للائحة ثم تقدم بطلب إحاطة أخر وطالب بسرعة مناقشته في لجنة الإسكان ولم تم مناقشته أيضا.
وكشف الحريري في طلب الإحاطة عن ممارسة وزارة قطاع الأعمال كل أشكال الضغط علي مسئولي شركة النصر للإسكان والتعمير المصرية للتنازل والتصالح مع الشركة الإماراتية.
وأرفق صورة من مشروع العقد المقترح من الشركة الإماراتية لإنهاء النزاع وهو عقد إذعان مجحف بكل الحقوق للشركة المصرية تحت سمع وبصر وزير قطاع الأعمال الجديد.
كانت شركة النصر للإسكان والتعمير قد باعت 4 ملايين متر في المقطم لشفيق جبر والذي اتفق مع إعمار للحصول علي الأرض بسعر 90 جنيهًا فقط بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات وذلك لتعمير المنطقة ولكن مرت السنوات ولم يتم تعميرها، وكان بالمنطقة 500 ألف متر تم الاتفاق علي عدم البناء عليها واستغلالها في زراعة الحدائق والمتنزهات وهو ما جعل سعر البيع أقل من 90 جنيها للمتر لكن إعمار حصلت علي تراخيص للبناء علي المساحة وبالتالي شركة النصر كان لها الحق في مبالغ مالية إضافية كبيرة في الـ500 ألف متر.
ووفقا لذلك فإن شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القومية للبناء والتشييد، أقامت دعوى تحكيمية ضد شركة «إعمار مصر» لفسخ التعاقد المبرم بينهما ولاسترداد جميع الأراضي موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، وذلك لإخلال الشركة بشروط التعاقد.
وتقدمت شركة إعمار مصر في وقت سابق بتظلم إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وذلك للنظر في النزاع القائم مع شركة النصر، وتم تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزير قطاع الإعمال العام خالد بدوى، لتولى تسوية النزاع القائم بن الطرفين عن طريق الحل الودي وعدم الاستمرار في الإجراءات القضائية.
والمطلوب من شركة النصر للإسكان قبول عرض الوزير السابق بالحصول على 100 مليون جنيه فقط، لإنهاء قضية التحكيم الدولي بينها وبين شركة إعمار، رغم أنها تطالب بأكثر من 4.5 مليار جنيه تعويضات وفروق أسعار خاصة بمشروع زهراء المقطم.
