محامون يروون معاناتهم داخل نيابة أمن الدولة.. مشادات لحضور التحقيقات والكلام مع الموكلين.. وتفتيش وجلوس على الأرض

مالك عدلي: حصلنا على حكم من الإدارية العليا بتمكين المحامين من الدخول بدون قيد .. وما يحدث محاولة تخويف

نور الدين فهمي:غرف استراحة المحامين لا تصلح للجلوس فيها.. والوضع بنيابة أمن الدولة مختلف عن باقي المحاكم والنيابات

إيمان حامد: أمناء الشرطة يمنعون المحامين من الحديث مع موكليهم.. ومحمد عبد العزيز: مرحلة وضيعة نعيشها الآن

انتهاكات وتعنت في المعاملة يتعرض لها المحامين بمجرد أن تطأ أقدامهم داخل مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ما بين المنع من الدخول أو التحفظ على هواتفهم المحمولة أو الانتظار لساعات طويلة لحضور التحقيقات.

ونتيجة لسوء المعاملة تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية لمجلس الدولة، رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، وزير العدل، ووزير الداخلية، لتمكين المحامين من دخول نيابة أمن الدولة بدون قيد أو شرط.

وأقام الدعوى المحامين: مالك عدلي وسامح سمير ومحمد عيسى وعزيزة الطويل ومحمد عزب وأنس حسن ومحمد حنفي أمام القضاء اﻹداري للطعن على قرار أمن الدولة.

يقول المحامي مالك عدلي “حصلنا على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بتمكين دخول المحامين لمبنى نيابة أمن الدولة العليا بدون قيد أو شرط.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه لا يعلم السبب الرئيسي من منع دخول المحامين لأداء مهامهم أو تعطيلهم عن ممارسة عملهم، فمبنى النيابة مقر قضائي وليس جهة أمنية سرية تمنع دخول المحامين أو أهالي المتهمين، فهو مكان تحقيق مفتوح من حق المحامي دخوله والحديث مع موكله.

ولفت بالرغم من حصولهم على حكم من محكمة الإدارية العليا إلا أن المضايقات مستمرة، ولم يختلف الوضع كثيرا فلازال المحامين يتعرضون للتفتيش وممنوعين من الدخول بهواتفهم أو الشنط الخاصة بهم.

وتساءل : “لماذا لا يكون مبنى أمن الدولة مثل باقي المباني الوزارية كوزارة العدل  أو النيابات العامة، ولماذا يحاط مقر المبنى بسور حديدي بالرغم أنه من مقر قضائي”.

ورأى أن ما يحدث بنيابة أمن الدولة العليا هو مجرد محاولة لخلق حالة من الخوف بين أجهزة التحقيق والناس، وتابع: “لا أعلم ما الهدف من هذه الفكرة، وخلق حالة من الذعر سواء للمتهمين أو أهاليهم، فالتحقيق في نيابة أمن الدولة أمر عادي بين المحامي وموكله وفي وجود وكيل النيابة”.

وأوضح أن نيابة أمن الدولة تخالف القانون بالتحقيق مع المتهمين في غياب محاميهم، فضلا عن التجديد المستمر للمتهمين لحين تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.

تقول إيمان حامد المحامية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن التشديدات بنيابة أمن الدولة جاءت عقب وقوع حادثة شهيرة بين زملائها بأن شخص مجهول وضع عبوة ناسفة داخل غرفة المحامين، الأمر الذي أحدث فزع داخل مبنى النيابة وجعلهم يشددون إجراءات دخول المحامين ويتعرضون لمضايقات أثناء الدخول.

وأضافت حامد في تصريحات صحفية لـ”كاتب”، أن الوضع بنيابة أمن الدولة مختلف تماما عن الوضع في المحاكم أو النيابات العامة، حيث يتم منعهم من الدخول بهواتفهم المحمولة أو دخول التحقيقات مع موكليهم والإطلاع على محضر التحقيقات، بحجة سرية التحقيقات بحسب قولها.

وتابعت: “بنضطر نقدم طلب لرئيس فريق التحقيقات للإطلاع على محضر الجلسة ولا نحصل على الموافقة، وبنحاول نعرف خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة لموكلي والأحراز الموجودة في التحقيق، وتاريخ ومكان القبض عليه لأنها أهم معلومات وبنبدأ نشتغل عليها”.

وأشارت إلى وجود غرفة استراحة للمحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا ولكنها غير آدمية بالمرة، لا تصلح للجلوس فيها وغير مجهزة ولا توجد بها مراوح أو كراسي، والغرفة ضيقة تماما لا تتسع لأعداد كبيرة.

 ولفتت إلى أنه بالرغم من وجود حكم محكمة بالسماح للمحامين للدخول دون تضييق عليهم أو تفتيشهم إلا أن الوضع لم يتغير والتضييقات لا زالت مستمرة.

واستطردت: “بالرغم  أيضا من وجود نصوص بالقانون تسمح للمحامي الحديث مع موكله والانفراد به إلا أنه بين الحين والآخر تحدث مشادات بين المحامين وأمناء الشرطة لعدم الوقوف مع موكليهم بحجة أنهم لديهم تعليمات بذلك”.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، في سبتمبر الماضي، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا بدون قيد أو شرط.

نور الدين فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال إن الوضع في نيابة أمن الدولة مختلف تماما، على عكس الوضع بالنيابة العامة أو المحاكم فالغرفة الخاصة لاستراحة المحامين لا تصلح للجلوس فيها،  لافتا إلى أنه في البداية لم تكن هناك غرفة للمحامين ولكن بعد عدة شكاوى تم تخصيص غرفة صغيرة للمحامين .

وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن العمل بنيابة أمن الدولة العليا يعد الأصعب من نوعه نظرا للمضايقات التي يتعرض لها المحامي أثناء الدخول أو أثناء الانتظار مع موكليهم أو حضور التحقيقات، مشيرا إلى أنه لا يسمح له بالحديث أو الوقوف مع موكله قبل التحقيق معه في الوقت الذي ينص فيه القانون على السماح له بالحديث مع موكله.

وتابع حديثه: “قبل ما تدخل بتسيب الموبايل الشخصي بتاعك والبطاقة على البوابة، ولو معاك شنطة مبتدخلش بيها وأنا متأكد إن  موبايلي في كل مرة بسيبه فيها كان بيتفتش لأن برجع بلاقيه فاصل شحن”.

وأوضح أنه لا يحضر أول تحقيق مع موكله، ولا يتم إخطاره بموعد التحقيق على عكس ما يحدث في النيابات العامة والمحاكم، مؤكدا أن نيابة أمن الدولة لها طابع خاص عن باقي النيابات.

واستشهد فهمي  خلال حديثه بقضية المدون “وائل عباس”، حيث رفض وكيل النيابة حضوره التحقيق مع موكله الذي أنكر الأمن وجوده، لافتا إلى أنه بعد مشادات مع أمين الشرطة استطاع الدخول وحضور التحقيق مع موكله.

وأشار إلى أن الطلبات بنيابة أمن الدولة العليا لا تقدم للموظف المختص بل يسلمها لأمين الشرطة، سواء كانت هذه الطلبات الاستعلام عن جلسة أو قضية وغير ذلك وبالتالي تستغرق وقت طويل لاستلامها ، لافتا إلى أنه أحيانا يكتب الطلب مرتين ويقدمه بسبب ضياع الطلب السابق.

وفيما يخص دعاوي الاستئناف، قال فهمي إن الاستئناف يكون على قضايا معينة وليس جميع القضايا، مثلما حدث مع قضية “معتقلي المترو” استطاع المحامون الاستئناف على قرار الحبس، بينما القضية 441 والتي تضم عدد كبير من المتهمين لم يتم فتح طلب الاستئناف عليها الأمر الذي يخالف القانون.

وأيدته في ذلك المحامية إيمان حامد، وقالت إن الاستئناف في نيابة أمن الدولة العليا أصبح متاح على القضايا القديمة والتي تعود لعام 2016 و 2017، وأيضا هناك بعض القضايا التي سمحت النيابة مؤخرا بالاستئناف على قرار الحبس مثلما حدث مع أسماء عبد الحميد المتهمة في أحداث المترو والتي حصلت على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

مرحلة وضيعة

وروى محمد عبد العزيز مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المضايقات التي تعرض لها أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة قائلا: “النهاردة فرشنا الأرض وقعدنا عليها قدام أوضة رئيس نيابة أمن الدولة ومحاميات نقض متكسفوش يقعدوا بعد وقفة طالت أكتر من تلات ساعات”.

وأوضح خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه اضطر للجلوس أمام غرفة رئيس نيابة أمن الدولة لعدم وجود كراسي للانتظار ولا توجد غرف للمحامين في أي من الأدوار الأربعة سوى غرفة حقيرة – بحسب وصفه – في الدور الأرضي  أشبه بغرفة احتجاز.

وتابع حديثه: ” لو كان مسموح لينا بدخول الموبايلات كنا اتصورنا وده يبقي عنوان مرحلة وضيعة أوى في إهانتنا، إحنا قعدنا على الأرض لأن مننا اللي عنده خشونة في الركبة ومننا اللى عنده ديسك ومننا اللى فعلا على الورق السن بيقوله صغير لكن بنروح أماكن بتقصر العمر”.

 واستطرد: ” بنروح يمكن عندنا أمل لسه إنه على الأقل يبقي الحد الأدنى نطمن على المحابيس وننقل لهم رسايل التضامن ونحاول ندخلهم اكل، دوا، سجاير مستلزمات إعاشة ونعتبر دخولها انتصار ونقول على الأقل اى مجهود ولو عنيف جه بفايدة وهمه بيدفعوا التمن غالي في ظل ضعف التضامن وحالة الإحباط “.

واختتم حديثه: “لأنهم حمالين أسيه وبيقدموا أمثلة في التفانى والبطولة حنفضل نعافر ونقعد على الأرض عادى وإن مهما كانت الأسباب الدافعة اننا نطفش ومنرحشي الاماكن المقبضة والموحشة دى حنفضل مكملين للحرية ليهم ولينا”.