اللجنة القانونية: قوات الاحتلال تتعمد قتل المتظاهرين السلميين باستخدام الرصاص الحي.. وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة اليوم السبت، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرة للجمعة السادسة عشر على التوالي (جمعة الوفاء للخان الأحمر).
وأكدت اللجنة في بيان اليوم السبت، أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مجددةً تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسية الإمعان في استهدافه للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، مضيفة أن استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة إفلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائمه .
وأوضحت أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تعمدت على مدار ساعات يوم أمس الجمعة استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد الطفل عثمان رامى حلس”14 عاما” من سكان حى الشجاعية بغزة، إثر إصابته بعيار ناري في الظهر، شرق مدنية غزة ، فيما أصيب (220) متظاهرا بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع ، منهم 17 طفلا، 3 نساء، ومسعفان، وصحفيان.
وبينت اللجنة القانونية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لمسيرات العودة قتلت 138 مواطنا، من بينهم 18 طفلا، و2 من النساء، و2 صحفيين، 2 مسعفين، و3 من الأشخاص ذوى الإعاقة، وأصابت 16100 مواطن، من بينهم 2600 طفل ، 1200 من النساء، 184 من الصحفيين ، 332 من المسعفين والأطقم الطبية ، فيما توزعت الإصابات إلى 7700 جرى علاجها ميدانيا.
وتابعت أنه تم علاج 8400 من المصابين في المستشفيات، وقد توزعت الإصابات حسب خطورتها إلى 380 إصابة خطيرة، و3920 إصابة متوسطة، 4100 إصابة طفيفة، وقد أدت الإصابات إلى 55 حالة بتر، ومن بين الإصابات 4100 إصابة بالرصاص الحي، 430 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 1590 إصابة اختناق بالغاز، 2280 إصابات أخرى.
وبينت أن هذا التصعيد المتكرر يأتي إثر حملة تحريض “إسرائيلية” وتضخيم لخطر الطائرات الورقية والبالونات الحرارية والادعاء أنها باتت أهدافا عسكرية، في محاولة لعسكرة وشيطنة مسيرات العودة وكسر الحصار، وتبرير استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين السلميين المشاركين فيها.
وأكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار سلمية مسيرات العودة وكسر الحصار، وما يتخللها من فعاليات شعبية، معتبرة أن تعمد قتل وإصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصرارها على ذلك، يحمل بين طياته تنكرا واضحا واستهتارا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأثنت اللجنة على كل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن رفضها لمخططات تصفية الحقوق الفلسطينية وإدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها مصادقة مجلس الشيوخ الأيرلندي على حظر منتجات المستوطنات.
