تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر والتقدير لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشته قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستجابتها لمطالب الصحفيين بإدخال بعض التعديلات التي ترسخ حرية الصحافة، وتؤكد حقوق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، محصنين بضمانات قانونية أهمها إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر واستبدال المادة 29 التي ثار بشأنها الخلاف بالمادة 71 الواردة بالدستور.
وأشادت الهيئة في بيان لها، بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان التي تواصلت معها طوال الفترة الماضية واستجابت لكافة مطالبها، وأهمها إحداث التوازن في تشكيلات مجالس إدارة الصحف والجمعيات العمومية، ومكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة.
وتثمن الهيئة على الجهود التي بذلها مختلف الأطراف، وأجواء الحوار الديمقراطي الهادئ الذي ساد المناقشات، وأدى في النهاية إلى خروج القانون بالصورة التي تنال قبول ورضا الصحفيين والإعلاميين وتسهم في إحداث نهضة شاملة في سائر المؤسسات الصحفية القومية.
وناقش البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الأحد، مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام للتصويت النهائي.
وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ونقل التعديل من نص الدستور في المادة 71، إذ نص في صورته النهائية على أن “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد آخر جلسات دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور على عبد العال وعلى مدي ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء القادم، للتصويت النهائي أيضا علي مشروع قانون معاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القانـون رقـم 91 لسنة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل.
