جدد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه لمشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان والخاص بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك، معتبرا إياها “فكرة غير مقبولة”، حيث أن الجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأكد السادات في بيان اليوم الاثنين أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار في مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا، وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذي سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب.
وتساءل السادات من سيأتي لطلب الجنسية؟ هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.
