قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم السبت، إن السلطات الإيرانية صعّدت حملتها ضد الطلاب المتظاهرين بإصدار أحكام سجن طويلة والحد من حريتهم على التحرك السلمي. حسب نائب في البرلمان، بعد أن قمعت السلطات التظاهرات التي خرجت في ديسمبر 2017 ويناير 2018، أوقفت وزارة الاستخبارات أكثر من 150 طالبا وحُكم على 17 منهم بالسجن. في يناير، غرّد نائب آخر على “تويتر” أنه عندما كان يتابع توقيف الطلاب مع السلطات، قيل له إن أغلب التوقيفات “وقائية”.
وحتى منتصف يوليو 201، نقلت مصادر موثوقة أن المحاكم الثورية حكمت على 8 طلاب متظاهرين على الأقل من جامعتَي طهران وتبريز بالسجن حتى 8 سنوات، ومنعت بعضهم من الانتساب إلى أحزاب سياسية أو الظهور على الإعلام، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى سنتين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بدل تأمين بيئة آمنة للنشاط السلمي، لجأت السلطات الإيرانية إلى ردها المفضل: الهجوم على المعترضين السلميين. في حين تشجع السلطات الطلاب على الانخراط في النقاش العام، فإنها عمليا تحاكمهم بسبب التجمع السلمي”.
في 7 مارس، نقلت قناة “تيليجرام” التابعة لـ “جمعية اتحادات الطلاب الجامعيين” أن الفرع 26 في محكمة طهران الثورية حكم على ليلى حسن زاده وسينا ربيعي، الناشطَين من جامعة طهران واللذين أُوقفا في 1 يناير، بالسجن لستة أشهر وسنة تباعا، ومنعتهما من السفر بتهمة “التآمر والاجتماع للتحضير لأعمال ضد الأمن الوطني”، و”الدعاية ضد الدولة”.
كما نقلت الجمعية في 5 مارس أن محكمةً حكمت على محسن حق شناس، طالب ديكور مسرحي في جامعة طهران، بالسجن سنتين بتهمة “التآمر والاجتماع لتحضير أعمال ضد الأمن الوطني. والإخلال بالنظام العام عبر الاشتراك في تجمعات غير قانونية”.
في 12 يونيو، نقلت “هرانا”، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، أن الفرع 15 في محكمة طهران الثورية حكم على سينا درويش عمران، طالب لغة ألمانية، وعلي مظفري، طالب أنثروبولوجيا، وكلاهما من جامعة طهران، بالسجن 8 أعوام ومنعهما من السفر سنتين. كما منعتهما المحكمة من الانتساب إلى أي حزب سياسي أو الظهور الإعلامي، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى سنتين.
في 10 يوليو، نشرت رويا صغيري، طالبة في جامعة تبريز، على حسابها على “إنستغرام” أن محكمة الاستئناف أكدت حكم السجن 23 شهرا الصادر بحقها “بتهمة الدعاية ضد الدولة وإهانة أركان الدولة”. وكانت محكمة قد حكمت، قبل ذلك بأيام، على الطالبين علي كمراني وعلي قديري من جامعة تبريز بالسجن 6 أشهر.
وفي قضية سابقة، حُكم على فرشته طوسي (30 عاما) في محكمة في طهران بالسجن 18 شهرا في 3 يوليو بتهمة “الدعاية ضد الدولة”، بسبب تنظيم احتفال بمناسبة “اليوم الوطني للطالب” في “جامعة العلامة الطباطبائي” في ديسمبر 2016.
غرّد محمود صادقي، نائب من طهران، على تويتر في 28 يونيو أنه يُزعَم أن المحاكم تبني قراراتها وأحكامها ضد الطلاب الناشطين على تقارير وتحقيقات يقوم بها مسؤولو وزارة الاستخبارات.
وقال وزير العلوم والبحوث التكنولوجية، منصور غلامي، لـ “وكالة أنباء الطلبة” (إيسنا) في 18 يوليو أن الوزارة شكلت لجنة للتفاوض مع السلطات للتساهل في الحكم على هؤلاء الطلاب. منذ 15 مارس، دعا 125 أستاذا جامعيا وعشرات الجمعيات الطلابية الرئيس روحاني إلى التدخل لحماية حقوق الطلاب.
قالت ويتسن: “على الرئيس حسن روحاني، الذي أقام حملته الانتخابية على الوعد بحقوق المواطنين، أن يوجّه الوزارات تحت إدارته إلى إيقاف هذه التعديات على طلاب الجامعات. هؤلاء الشباب غالبا ما يُحتفى بهم على أنهم أساس نجاح مستقبل البلاد الاقتصادي”.
