55 مؤسسة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بتجديد ولاية فريق المراقبة الحرب في اليمن

طالبت 55 مؤسسة ومنظمة حقوقية دولية بتجديد ولاية فريق المراقبة في اليمن لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأصدرت المؤسسات بيانًا مشتركًا أمس الجمعة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وقال البيان نحث نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، حكومتكم على دعم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن وتعزيزها، من خلال تحسين آلية الإبلاغ التي يعتمدها، وتشديد اللهجة بشأن المساءلة، واعتبار ذلك أولوية في الدورة القادمة، التاسعة والثلاثين، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستنعقد بين 10 و27 سبتمبر المقبل.

وأضاف البيان ما زالت الظروف المتدهورة والمروعة نتيجة هذه “الكارثة التي صنعها الإنسان وحده”، منذ الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي تقرر فيها إنشاء الولاية، تهدّد رفاه ملايين المدنيين في اليمن وأرواحهم. فحوّلت اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وتزداد هذه الظروف سوءاً بسبب استمرار الخروقات والانتهاكات الفادحة والمنتشرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن أطراف النزاع، طيلة العام الماضي، عملت على تقييد المساعدات الإنسانية بوتيرة منتظمة، فضلاً عن تنفيذ هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، والتحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، إلى جانب عمليات القبض والحجز والإعدام العشوائية.

وعلى الرغم من هذه الانتهاكات واسعة النطاق، فشلت جميع أطراف النزاع في إجراء تحقيقات نزيهة بشأن تلك الانتهاكات. بل وأصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً أمراً ملكياً “بالعفو عن جميع العسكريين المشاركين في الحرب من جميع العقوبات العسكرية والملكية الصادرة بحقهم.” ولم يوضح القرار الشامل والغامض فرض أي حدود على العفو، إن كانت موجودة أصلاً.

وفي ظل تزايد أعداد ضحايا الانتهاكات في اليمن وتدهور الأزمات الإنسانية، لا بد أن يواصل المجتمع الدولي جهوده ويعززها من أجل ردع انتهاكات جميع أطراف النزاع المستمرة للقانون الدولي وضمان مساءلة مقترفيها. فضلاً عن ذلك، فنحن نشعر بالقلق من محدودية الوقت المتاح حالياً لفريق الخبراء البارزين لأداء ولايته وضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن كل الانتهاكات المزعومة.

ولمصلحة الجهود الحقيقية والفعالة الرامية إلى تحقيق المساءلة، لا بد أن تتبنى الدول الأعضاء في الدورة القادمة، التاسعة والثلاثين، للمجلس قراراً يكفل استمرار فريق الخبراء البارزين في عمله الحيوي والمتمثل في التحقيق في كل الخروقات والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي استجلاء الحقائق والظروف وتحديد هوية المسؤولين.

كذلك، وحتى يواصل فريق الخبراء البارزين أداء مهامه الحالية على نحوٍ فعال، ينبغي أن يطالب القرار فريق الخبراء البارزين بأن:

يقدم تقريراً مكتوباً شاملاً، عبر حوار تفاعلي، إلى مجلس حقوق الإنسان مباشرةً في دورته الثانية والأربعين (بدلاً من تقديم المفوض السامي التقرير باسم المجموعة)

يقدم تحديثاً شفهياً و/أو مكتوباً إلى الدورتين الأربعين والحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان

يحيل التقرير ونتائج التحقيقات التي أجراها إلى الجمعية العامة، وينبغي أن يوصي القرار بأن تحيل الجمعية العامة التقرير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية

يحدد الأفراد الذين يفترض التحقيق الجنائي معهم لتحديد مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم خطيرة في اليمن بموجب القانون الدولي، ومسؤولية القيادة بهذا الخصوص.

ومن شأن فشل المجلس في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين أن يمثل إشارة خطيرة بالنسبة إلى جميع أطراف النزاع، ومفادها أن انتهاكات القانون الدولي قد ترتكب في اليمن بمنأى عن العقاب.

المؤسسات الموقعة على البيان:

منظمة العمل لمكافحة الجوع

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الميزان لحقوق الإنسان

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

مؤسسة “ألف باء” مدنية وتعايش

مؤسسة “الحق” – القانون من أجل الإنسان

القسط لدعم حقوق الإنسان

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

منظمة العفو الدولية

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

منظمة المادة 19

المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية

المركز الآسيوي للموارد القانونية

منظمة حقوق الإنسان في إثيوبيا

بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز المبادرات المدنية في القوقاز

التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

لجنة حماية الصحفيين

منظمة كونيكتاش لحقوق الإنسان

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين

مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – شبوة

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

مؤسسة رواد المستقبل للتنمية والحقوق – الجوف

المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مكتب حقوق الإنسان (كلية كولومبيا للحقوق)

منظمة “هيومن رايتس ووتش”

حريات – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

لجنة الحقوقيين الدولية

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

لجنة الإنقاذ الدولية

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

المركز الليبي لحرية الصحافة

مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية

رابطة (مبادرة) أمهات المختطفين

مواطنة لحقوق الإنسان

مؤسسة أوكسفام

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

باكس

نادي القلم الدولي

جمعية الأطباء للدفاع عن حقوق الإنسان

منظمة إنقاذ الطفولة

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

منتدى اللاجئين السودانيين

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم)

مشروع سلام اليمن

فريق رصد – تعز

الفوز من دون حرب

مؤسسة وجود للأمن الإنساني – عدن

مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان