قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار الغاز جاء بعد دراسة وحسابات جيدة، ويصب في مصلحة المواطن لتطوير الخدمات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة في مصر” المذاع على قناة “الحياة” أن أسعار الغاز الجديدة تهدف لمعالجة “التشوه” الموجود في هيكل أسعار اسطوانات البوتاجاز في المنازل.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك الأسعار جاء حتى لا يكون هناك فجوة في أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز، وأن هناك دعما من الدولة في الغاز المقدم للمواطنين بدرجة كبيرة.
ويتحمل الفقراء الجزء الأكبر من فاتورة رفع أسعار الغاز، بنسبة تبدأ من 33% وتصل حتى 75%. فبحسب القرار الجديد، قررت الحكومة رفع سعر الاستهلاك على الشريحة الأولى، والأقل سعرا، بنسبة 75%.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأول السبت، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
وينص القرار على أن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الورزاء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت رفع مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.
