شهدت محاكمات اليوم، الأحد، 3 جلسات أساسية، شملت قضايا معتقلي الدفوف في أسوان، وقضية تخص اثنين من الزملاء الصحفيين، والثالثة هي قضية إعداد قانون مناهضة التعذيب والذي يحاكم فيها اثنين من القضاة.
وفي البداية، قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمود عابدين تأجيل القضية رقم ٢٦ لسنه ٢٠١٧ والمعروفة باسم معتقلي الدفوف الى يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ بناءا على طلب الدفاع لتقديم المذكرات.
كما قررت محكمة استئناف اسوان برئاسة المستشار محمود عابدين مد الأجل فى القضية رقم ١٥٦٠٣ لسنه ٢٠١٧ الى يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ لأستكمال المداولة والإطلاع عليها.
يواجه معتقلو مسيرة الدفوف بأسوان، ومن بينهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي، عدة تهم، منها التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج، وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.
وجاءت مسيرة الدفوف بأسوان للاحتفال بذكرى اعتصام 4 سبتمبر2011 للنوبيين، لتكون تكرارًا لنفس السيناريو، حيث استمر الاعتصام منذ 6 سنوات خلت لعدة أيام أمام مبنى محافظة أسوان، وانتهى بمهاجمة الأمن مخيمات المعتصمين وإلقاء القبض على 3 شباب ثم الإفراج عنهم بعد ساعات.
وبعيدا عن قضية الدفوف، قال عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدائرة 23 جنايات القاهرة بمحكمة عابدين قررت، اليوم الأحد، استمرار التدابير الاحترازية للصحفيين محمد حسن وحمدي الزعيم في القضية رقم 15060لسنة 2016جنح قصر النيل.
وأضاف محمد في تصريح لـ”كاتب”، أن المحكمة اليوم كانت تنظر قرار إخلاء السبيل بالتدابير من عدمه إلا أنها قررت استمرارها، موضحا أن التدابيرستكون ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة ساعتين على حسب القسم التابع لهما.
وتابع حديثه: “كل واحد بيحضر في اليوم المخصص له والقسم التابع له، وحمدي الزعيم ستكون تدابيره بقسم الأميرية، بينما محمد حسن بقسم المقطم”.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قررت في شهر يونيو الماضي، إخلاء سبيل الزعيم وحسن، بتدابير احترازية، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج بإحدى وسائل العلانية لأفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتحريض على التظاهر بدون إخطار وحيازة وسائل لإذاعة أخبار الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.
فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن مجلس التأديب والصلاحية قرر تأجيل موعد جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى 10 سبتمبر المقبل في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب.
وأضاف البرعي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه تقرري تأجيل الجلسة وفقا للقرار السابق للمرافعة، متوقعا أن تكون الجلسة المقبلة يترافع فيها المحامون ويتم حجزها للحكم.
وكان مجلس التأديب والصلاحية قد قرر تقديم موعد جلسة القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، في قضية إعداد قانون مكافحة التعذيب بشكل مفاجيء بعدما تم تحديد موعد الجلسة في 20 أغسطس المقبل.
وأضاف البرعي في تصريحات سابقة لـ”كاتب”، أنه فوجيء بتقديم موعد الجلسة دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، خاصة وأنه تم حجزها لآخر شهر أغسطس المقبل بسبب إجازات الفصل القضائي.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة إليهما هي العمل السياسي للاشتراك في مراجعة إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تأجيل الجلسات لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهذه القضية.
ولفت إلى أن مجلس الصلاحية تعد لجنة تأديب للفصل في أمر القاضيين بالبقاء في منصبهم بالقضاء أو فصلهم على خلفية التهم الموجهة إليهم. وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في 30 مارس 2017، إحالة القاضيين “عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف” إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وتقرر حينها تحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق في الواقعة.
وفي ٦ مايو ٢٠١٥، أرسلت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية خطابا إلى رئيس الجمهورية، وأرفقت به مشروعًا متكاملاً لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، أعدته لجنة تضم اثنين من القضاة وأستاذ جامعة وثلاثة محامين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان.
