مكرم محمد أحمد: “الأعلى للإعلام” سلطته أخلاقية وأدبية.. ومن يتصور أننا قاعدين على الترعة ونطلع قرارات بمزاجنا مايعرفش حاجة

رئيس الأعلى للإعلام: حجب المواقع بعد تحقيقات كشفت ملكيتها للإخوان.. والدولة لن تدعم الصحف القومية للأبد

مكرم عن الصحفيين المعتقلين: الصحفي هو عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فقط.. ناشط سياسي وحاسبهولي صحفي؟

يحق للمجلس معرفة مصادر أموال الصحف إذا كانت أجنبية أم وطنية.. ولم نتجاوز أبدا اختصاصنا القانوني أو استخدام سلطات تعسفية

النائب العام علي راسنا لكننا لم نعرف أن هناك تحقيقات في قضية 57357.. ولو كان رفع سماعة التليفون كنت سأهرع له “

نُتهم إننا نكمم الافواه وماسكين العصا للتأديب وهو تصور كاريكاتيري كاذب.. والدولة لن تفرط في الصحف القومية

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس ليس سلطة عقاب، ولكن سلطته “أخلاقية وأدبية ومهنية”، مؤكدا “حق المجلس في معرفة مصادر أموال الصحف إذا كانت أجنبية أم وطنية””.

وأضاف “مكرم”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc” أمس، الأربعاء، أن المجلس لم يتجاوز اختصاصه القانوني في القرارات التي أصدرها.

وقال: “دور المجلس الوطني للإعلام دراسة كل ما يمس المجتمع وأمنه أو تاريخه وثوابته، وله الحق في النظر إلى كافة المخالفات، والمجلس يعطي تراخيص البث وتراخيص إصدار الصحف، ومن حقنا التحقق من تمويل الصحف، وأن المجلس هو سلطة أخلاقية أدبية ومهنية”.

وأضاف مكرم: “نصدر أحيانا قرارات، ولكن لم نتجاوز أبدا اختصاصنا القانوني، علي العكس لم نستخدم سلطات تعسفية، وإحنا بداية تجربة، كل القرارات التي تصدر عن المجلس رشيدة”.

وقال مكرم، دافعنا كثيرا عن حرية الصحافة وحقها في الحصول علي المعلومة، ونذكر الأزمة التي حدثت بسبب قلة المعلومات في الهجوم الذى حدث في طريق الواحات علي الشرطة وكنا أول من قال نحتاج إلى معلومات حقيقية.

وتابع: “كل كاتب مصري يستطيع قول رأيه قدامنا، أهو وحيد حامد شن حملة علي 57357 ولم يمسه أحد، ولكن ماحدث اسهام في هبوط وارادات المستشفي، أنا حضر لي شكوي من مجلس إدارة المستشفي قالي الوضع صعب والايرادات هبطت، نتيجة تصور أن الفلوس تذهب لحرامية وهو ليس حقيقي، وسوف يكشف التحقيق الحقيقة، ليس منطقي أن نهدم كل ما تفعله من انجازات، وحيد حامد علي راسنا وكل من ينتقد علي راسنا، لكننا رأينا الأمر يهدد نهر الخير فطالبنا التوقف، البعض رأي أن قرارنا ليس حقنا لكنه كان قانوني”.

وقال مكرم، إن ما حدث في تحقيق النائب العام بسبب قرار المجلس بحظر النشر في قضية 57357، هو أن التحقيق كان لمدة 13 دقيقة وكان هناك سوء فهم، قائلا: “النائب العام علي راسنا لكننا لم نعرف انه يحقق في القضية لما اقتربنا منها، لو كان رفع سماعة التليفون كنت سأهرع له لأنه لا يمكن أن سلطة المجلس الأعلي تصادر على سلطة النائب العام، وقلت عن قرار المجلس أنه قرار زي الطلاق وابغض الحلال الطلاق”.

كما قال مكرم: “من يتصور أننا قاعدين علي الترعة ونطلع قراررات بمزاجنا لا يعرف شىء، لا يصدر أي قرار عن المجلس إلا أذا كان له خلفية ومدروس جيدا، لدينا 37 قرارا نظم شاطئين موجودين هما مجري الإعلام والصحافة”.

وأضاف “هذا ليس زمني أنا شخص موجود عليه إضافة، افخر بسني وافخر بتجربتى وعملي الصحفي ومازلت حتي الأن اعتبر أن وظيفتي الحقيقية انني صحفى”.

وقال: “نتهم إننا نكمم الافواه وماسكين العصا للتأديب وهو تصور كاريكاتيرى كاذب، لماذا لم تقولوا أننا دافعنا عن حق زميل صحفي بدلا من أن يصمت صوته الي الأبد وهذا لم يرضينا ورفضناه”. ورفض مكرم ذكر اسم من يتحدث عنه .

وأضاف أن المجلس يدافع عن كل صحفي يجد نفسه في مأزق، ويدقق في معايره، ونعمل علي صحافة جيدة متوازنة حرة، تتوافق مع المعايير العالمية، ونحن لم نقع في أي أخطاء تتعلق بحرية الرأي.

وعن بعض المواقع  التي حجبت قال “لسنا مسئولين عن حجبها” أنما حجبت لأن هناك تحقيقات قضائية أثبتت أن أصحابها تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وأنا لا يمكن ان أدافع عن صحيفة تصدر عن جماعة إرهابية.

وأشار إلى قول نقابة الصحفيين بعدم وجود معتقليين سياسيين من الصحفيين وأن العدد  لا يزيد عن خمسة أو ستة متهمين في قضايا جنائية “انت اللي معاييرك غلط، الناشط السياسي حاسبهولي صحفي، بدل ماتكون حقاني وتقول انه ناشط سياسي لحزب معارض ارتكب جريمة”، عضو ليس مقيدا في النقابة تعتبره صحفي عامل، أنا لن اقبل تلك المقاييس والمعايير، الصحفيين المصريين هم أعضاء النقابة فقط.

أما عن نقابة الإعلاميين والصحفيين فقال مكرم، النقابة أحد مسئولياتها الهامة الدفاع عن صحفييها وحقوقهم ومطالبهم. وقال مكرم أشعر: “أن لدي مسئولية خاصة تجاه زمايلي الصحفيين، طلعنا اول قانون للحصول علي المعلومات لانه لا يمكن ان تساءل الصحفي عن كل خبر يكتبه دون الحصول علي المعلومة وأرسلنا نسخة الي مجلس النواب وناقشناه داخل جمعيات عمومية، ولكن الحكومة متأخرة جدا في القانون ونحن نلح عليه للوصول الي المعلومة من مصادرها الطبيعي”.

وأضاف: “سنجدد المطالبة بضرورة صدور هذا القانون، مادام تحاكم الصحفي وتسائله من الطبيعي جدا أن يكون له حقوق أهمها الحصول علي المعلومات، ونعرف أن للدولة أسرار ينبغي أن تحفظ وحاجة اسمها أمن الدولة وأمانها ومصلحتها لكنه لا ينبغي أن تتحول إلى قيود علي حرية الصحافة”.

واختتم حدثه: “ينقصنا في المجلس الأعلى للإعلام وكالة ترد علي مواقع التواصل الاجتماعي أو علي الأقل تنظم الرأي العام للشباب بدرجة تمكنهم أن مصادر المعلومات تكون أوسع”.

وقال أن هناك صحف توزع 70 نسخة وأن دعم الدولة للصحف القومية لن يستمر الي الأبد، وأمامنا أربع سنوات لابد أن تغطي الصحف مصاريفها وتحقق أكبر قدر من الربح، لا يمكن أن تفرط الدولة في الصحافة القومية نحن لسنا أمريكا انت اللي معاييرك غلط الناشط السياسي حاسبهولي صحفي، قد يكون لدينا الكثير من المشاكل، ولكن نستدعي ان يكون هناك صحافة قومية تعبر عن الوفاق الوطني والمشكلات وكل شىء، المؤسسات القومية سوف تظل قومية لفترة طويلة قادمة، كل مايهمنا أن المؤسسات الخاصة ترقي والقانون هو ما يحكم كل علاقاتها الداخلية، فيه صحفيين 12 سنة تعمل بمكافأة ولم يعينوا، نفكر أن نجمع عمداء كليات الإعلام علشان نعرف هل حجم السوق يتسحق هذا العدد الضخم، أو نفتح لهم مجالات أوسع، كل صحيفة عدد المحررين فيها تضاعف عشرات المرات”.