قال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا إن تخفيض الأعداد المطلوبة لتأسيس لجنة نقابية أو نقابة عامة من أبرز التعديلات المطلوبة على قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017 التي جرت مناقشتها في أولى جلسات اللجنة العليا للحوار المجتمعي أمس.
وأضاف سالم في تصريحات لـ”كاتب” أن ممثلي العمال خلال جلسة الحوار المجتعي التي ترأسها محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمس الثلاثاء، اقترحوا تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للجنة النقابية إلى 50 بدلا من 150 عاملا حتى يستطيع العاملين بنحو 6 آلاف منشأة تشكيل لجانهم النقابية.
وأوضح أن الوزارة طرحت بناء على ملاحظات منظمة العمل الدولية تخفيض الأعداد الخاصة بتشكيلات المنظمات النقابية العامة والاتحادات بعدما تبين العدد الحقيقي لعضويتها بعد توفيق أوضاعها.
وكان وزير القوى العاملة التقى خلال مطلع الشهر الجاري بـ”إريك أوشلان”ممثل منظمة العمل الدولية لتقييم ومتابعة الملفات المشترك.
وأكد سالم أنهم اتفقوا على بحث تعديلات كافة الأرقام على ضوء الأرقام الحقيقة وليست الأرقام التي سبق وأعلنتها كافة التنظيمات قبل مرحلة توفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع كشف سعفان عن إحصائية بعدد المنشآت في الدولة صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي تصل إلى 3 ملايين منشأة، مقسمة كالتالي: المنشآت التي يتواجد بها 50 عاملًا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة، والمنشآت التي يتواجد بها 150 عاملًا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة.
حضر الاجتماع محمد رمزي مستشار بوزارة العدل ، وأحمد كامل مستشار وزير شئون مجلس النواب، ونشوى موسى مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وأماني غنيم ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد صالح ممثلا عن وزارة التنمية المحلية ، ودينا صفوت وزارة الاستثمار والتعاون الفني، والمهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ، وبدوي عبد القادر علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
ومن ممثلي العمال، حضر كل من محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة و الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الرسمي) و أحمد السيد الدبيكي رئيس نقابة العلوم الصحية التي انضمت مؤخرا لاتحاد العمال الرسمي و خالد الفقي رئيس النقابة العام للصناعات الهندسية و رجب السواحلي رئيس نقابة النقل و المواصلات و محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية.
