قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، فيما يبدو أنها حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة، وأكد نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على آخرين منذ 15 مايو الماضي.
وفي 6 يونيو الحالي اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علنا عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو، إلى جانب 14 ناشطا ومناصرا آخرين على الأقل.
كما ألقت السلطات القبض على الناشطة مياء الزهراني صديقة نوف، بعد أن نشرت رسالة “نوف” تعلن عن حالة اعتقال صديقتها.
وأوضحت نوف في الرسالة التي أعطتها لصديقتها مياء وطلبت نشرها في حالة اعتقالها من تكون؟، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة: وقالت: “أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة… لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم.
ويبدو أن “جريمة” نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين”.
وفي 4 يونيو، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن 9 ناشطين معتقلين، 4 نساء و5 رجال، سيحالون قريبا إلى “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي أنشئت لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم 3 جرائم “خطيرة”، وهي: “التعاون مع جهات معادية للمملكة”، “تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا”، و”تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
وأضافت عكاظ في وقت سابق أنه بعد 15 يوما من احتجاز النشطاء، أعلنت هيئة تحقيق أن جميع المعتقلين التسعة اعترفوا بالتهمتين الأخيرتين، وإذا ما أدينوا، من الممكن أن يواجهوا ما يصل إلى 20 سنة في السجن.
ومن بين المعتقلات الناشطات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، والمحامي إبراهيم المديميغ، والناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال عبد العزيز المشعل. جميعهم يواجهون اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من النشطاء المسجونين الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة، بمن فيهم وليد أبو الخير، وفاضل المناسف، ونذير الماجد. بعد اعتقالهم مباشرة، واتهمتهم وسائل الإعلام المحلية علنا في حملة منسقة بالخيانة.
وتأتي حملة القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 يونيو، وهو حدث دأب عديد من النشطاء المحتجزين حاليا على المطالبة بتحقيقه.
واعتقلت السلطات السعودية نوف عبد العزيز ومياء الزهراني في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإعلام في السعودية بتوزيع لقطات فيديو وصور لنساء يعرضن بفخر تراخيص القيادة الجديدة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا في نهاية مايو الماضي طالبت فيه السعودية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين حديثا “إذا كان احتجازهم كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم في حقوق الإنسان”.
وفي قرار شديد اللهجة أدان “البرلمان الأوروبي” “القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيه للمدافعين عن حقوق المرأة في السعودية”، ودعا الحكومة السعودية إلى “وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيه على المستوى القضائي” ضدهم.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و”قانون مكافحة الإرهاب” لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقاد السلميين بصورة غير عادلة.
بعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية، والتي استمرت 5 أيام، خلص بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في 6 يونيو الحالي إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين.
وقدم إيمرسون نظرة عامة مفصلة عن طبيعة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تقول تقارير وسائل إعلام محلية أن النشطاء المحتجزين حاليا سيحاكمون فيها.
وشمل التقرير أيضا أقساما عن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه، فضلا عن الاعتقالات السابقة للمحاكمة والتحقيقات المعيبة.
وقالت ويتسن: “من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع النشطاء المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة. لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان”.
