قال حزب “العيش والحرية”، تحت التأسيس، إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية الذي اتخذته الحكومة قبل أيام، يعبر أن انحيازها ضد الطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة مع تفاوت ارتفاع الأسعار بين أنواع البنزين.
وأضاف الحزب، في بيان له صباح اليوم الخميس، تعليقا على قرارات زيادة الأسعار، إن تقليص الدعم عن المواد البترولية، يعبر عن فشل الحكومة في تحقيق أهدافها المعلنة فيما يتعلق بتقليص العجز في الموازنة العامة.
وأكد الحزب على رفضه التام لـ”سياسة التقشف وتخفيض الدعم بالنظر لكلفتها الاجتماعية وتأثيرها على مستويات الأسعار والتضخم وعلى المستوى المعيشي لطبقات المتوسطة والفقيرة، وأن الازمة دائمًا ليست الدعم والانفاق، وإنما انخفاض الإيرادات وعجز تحصيل ضرائب الدخل ووفق العدالة الاجتماعية”.
وإلى نص البيان:
واصلت الحكومة المصرية اجراءات التقشف التي تفرضها على المواطنين المصريين المسماة “اصلاح اقتصادي” في سياق تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي المتعلقة بتقليص الإنفاق العام ولم يكن رفع أسعار المواد البترولية مفاجأة حيث أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة 2018-2019 تخفيض دعم المواد البترولية بنحو 21 مليار جنية بنسبة 26% وتخفيض دعم الكهرباء بنحو 14 مليار جنية بنسبة 47% بالمقارنة بميزانية 2017-2018. وهو ما يرتبط بانكماش موازنة الدعم والمزايا الاجتماعية بشكل عام، وبخلاف ما تزعم برامج الدعاية الحكومية التي تبرر رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء بحجة إعادة توزيع الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وتظهر توزيع الزيادة في أسعار المواد البترولية والكهرباء قبلها، بشكل أوضح عدم اكتراث الحكومة بتوزيع الأعباء أو الخسائر العامة بشكل عادل. حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار لتر البنزين 80 أوكيتن والسولار نحو 50% وهي المواد البترولية الأكثر استخدامًا من الطبقات المتوسطة والفقيرة بينما ارتفع سعر لتر البنزين 92 أوكتين بنسبة 35% وبنزين 95 أوكتين بنسبة 17.5% فقط الذي تستخدمه الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة والطبقة العليا. وهو بلا شك يعبر من وجهة نظرنا عن أحد مظاهر انحياز الحكومة ضد الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ويأتي تقليص دعم المواد البترولية والكهرباء في سياق فشل الحكومة حتى في تحقيق أهدافها المعلنة فيما يتعلق بتقليص العجز في الموازنة العامة، حيث بلغ هذا العجز سنة 2016-2017 نسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف مشروع موازنة 2018-2019 تخفيض هذا العجز عند مستوى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس خطورة التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي وما يترتب عليها من كلفة خدمة الدين الفادحة حيث تبلغ 541 مليار جنية، وهي الكلفة التي تقترب من كلفة الدعم والمزايا الاجتماعية 332 مليار جنية والأجور والتعويضات 266 مليار معًا.
ويؤكد حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” على رفضه التام لسياسة التقشف وتخفيض الدعم بالنظر لكلفتها الاجتماعية وتأثيرها على مستويات الأسعار والتضخم وعلى المستوى المعيشي لطبقات المتوسطة والفقيرة. ويجدر بنا التنويه على أن الازمة دائمًا ليست الدعم والانفاق، وإنما انخفاض الإيرادات وعجز الحكومة عن تحصيل ضرائب الدخل ووفق معايير العدالة الاجتماعية واعتمادها بشكل فاضح لانحيازها ضد الطبقات الوسطي والفقيرة على الضرائب والرسوم المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
فرغم أن حصيلة الضرائب بأنواعها، ومع ملاحظة أن كبار الممولين يمثلون هيئات اقتصادية مملوكة للدولة (البنك المركزي وهيئة قناة السويس وقطاع البترول)، لا تزيد خلال السنوات الأخيرة عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تبلغ هذه النسبة نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول متوسطة الدخل وفق بيانات البنك الدولي، إلا أن الحكومة وفق بيانها المالي تستهدف زيادة هذه النسبة بنسبة 1% فقط يتحملها القطاع الخاص. في وقت جمدت فيه هذه الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية وترفض رفع نسبة الضريبة التصاعدية على الدخل.
ولهذا يطالب حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” بإلغاء كافة قرارات خفض الدعم وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وعلى الثروة والتوقف فورًا عن سياسة الاقتراض الواسع سواء الداخلي أو الخارجي. ويؤكد أن مثل تلك القرارات والقوانين التي صدرت متتابعة بدون حوار مجتمعي حقيقي، يكون القرار الأخير فيه لأصحاب الشأن من الغالبية العظمى من المصريين وليس القلة المنتفعة التي تعيش على إفقار الشعب المصري هي خيارات اقتصادية بائسة تتجاهل اعتبارات العدالة الاجتماعية ومشاركة الناس في القرارات التي تمس حياتها.
