المنظمة: آن لحكومات أخرى الانضمام لـ كندا للإفراج عن جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط ووضع حد لقمع حرية التعبير بالسعودية
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدافع عن مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية، بعد طرد السفير الكندي من السعودية بعد دعوته إلى إطلاق سراحهم.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذه الحملة القاسية، والقمع المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد”.
“فبدلاً من مواصلة السعي لإصلاح وضع حقوق الإنسان، اختارت حكومة المملكة العربية السعودية أن تفرض إجراءات عقابية في وجه الانتقادات.
وقد ظلت الدول ذات النفوذ الكبير في المملكة العربية السعودية – مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا – صامتة لفترة طويلة جداً حتى الآن”.
“ولا يمكن للعالم أن يواصل تجاهله لهذا الوضع بينما يستمر هذا الاضطهاد الذي لا يتوقف للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. فقد آن الآن لحكومات أخرى للانضمام إلى كندا في زيادة الضغط على السعودية للإفراج عن جميع سجناء الرأي على الفور ودون قيد أو شرط، ووضع حد لقمع حرية التعبير في البلاد “.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية وتجارية ضد كندا رداً على دعوات الحكومة الكندية الأخيرة لإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين في البلاد.
وتشمل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السعودية استدعاء سفيرها من كندا، ومطالبة سفير كندا بمغادرة السعودية في غضون 24 ساعة، وتعليق أي معاملات تجارية واستثمارية جديدة.
واتهمت وزارة الخارجية السعودية كندا “بالتدخل الصريح والسافر في الشؤون الداخلية” للبلاد. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تغريدة على حساب الشؤون السياسة الخارجية الكندية، والتي قالت:” نحن منزعجون للغاية لمعرفة أن سمر بدوي، أخت رائد بدوي، قد تم سجنها في المملكة العربية السعودية. وتتضامن كندا مع عائلة بدوي في هذه الأوقات الصعبة، ومازلنا ندعو بشدة إلى إطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي “.
ففي الأسبوع الماضي، تم اعتقال اثنتين من النشطات البارزات لحقوق الإنسان في السعودية – وهما: سمر بدوي ونسيمة السادة. ومنذ مايو اعتُقل عدد من الناشطات والمناضلات من أجل حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وقد اعتُقل كثيرون بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب أنشطتهم. واحتُجز أخريات في الآونة الأخيرة، من بينهن ناشطتان لحقوق المرأة، نوف عبد العزيز ولمياء الزهراني، ونشطاء سبق أن تعرضوا للاضطهاد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، مثل محمد البجادي وخالد العمير.
