” قمع غير مسبوق للناشطات” هكذا وصفتها “هيومن رايتس ووتش” خلال تقرير لها عن نشطاء حقوق الإنسان في السعودية الفترة الأخيرة، حيث نفذت السعودية موجة جديدة من الاعتقالات ضد ناشطات حقوق الإنسان رغم التصريحات الجديدة لمسئولين سعوديين حول تغيير الفكر السائد في المملكة والقرارات الأخيرة بالسماح للنساء بقيادة السيارات داخل المملكة، والسماح بحضور المرأة للحفلات والحديث عن الحجاب وغيرها .
واعتقلت السلطات السعودية الناشطتان سمر بدوى ونسيمة السادة في بداية شهر أغسطس الحالي، بخلاف اعتقالات أخري لناشطات منهن “نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وهي الاعتقالات التي وقعت قبل أسابيع من رفع الحظر عن القيادة للنساء في المملكة، واعتبرت بعض المنظمات الاعتقالات استكمالا للحملة التي بدأت في مايو المقبل، وأدت إلى انتقادات شديدة وجهت للسعودية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وخبراء أمميون وعدد من الدول، وتعد سمر ونسيمة، من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي كن رائدات في العمل الحقوقي وفي حملات المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، وإسقاط نظام الولاية سيّء السمعة.
وفي تقريرها السنوي عام 2016 قالت منظمة هيومن رايتس وتش إن السلطات السعودية استمرت في سياستها القمعية للنشطاء المطالبين بالإصلاح والمعارضين السياسيين، في حين وثقت المنظمة الدولية إدانة أكثر من 12 ناشطا بتهم على خلفية أنشطتهم السلمية، وحكم عليهم بفترات سجن مطولة منهم الناشط خالد أبو الخير الصادر بحقه حكم بالسجن 15 سنة على خلفية انتقاداته السلمية للانتهاكات الحقوقية في البلاد كما حكمت بالسجن لمدة 5 سنوات على علي برنجي والمنع من السفر 8 سنوات بسبب تغريدة علي “تويتر” انتقد فيها السلطات السعودية في يونيو 2016، وفي سبتمبر 2017 اعتقلت السعودية عددا من النشطاء في مجال حقوق الإنسان منهم مصطفي الحسن وعبد المالكي وعصام الزامل.
يذكر أن محاميان بريطانيان قدما تقريرا في يناير الماضي حول انتهاكات للسلطات السعودية للقانون الدولي والسعودي، وطلبا تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، وهما ماكدونالد ورودني وديسكون وجاء ذلك بناءا علي طلب عائلات أكثر من 60 شخصا “موقوفا تعسفيا” أو “معتقلا ” أو مفقودا” وأنها تستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
كما أن المملكة تمنع في بعض الأحيان سفر أقارب الشخص المعتقل كما حدث واعلنت عنه “هيومن رايتس وتش” في يناير الماضي حين فرضت السلطات السعودية حظرا علي سفر 17 شخصا من أقرباء الداعية سلمان العودة المحتجز في المملكة وفي تقرير قدمته هيومن رايتس وتش عن السعودية 2017، أن أكثر من 12 ناشطا بارزا أُدينوا بتهم متصلة بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن، ما زال الناشط وليد أبو الخير يقضي حكما بالسجن 15 عاما من المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أدانته عام 2014 بسبب انتقاداته في مقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي للانتهاكات الحقوقية. كما قضى المدون البارز رائف بدوي عامه الرابع وراء القضبان ضمن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات الصادرة ضده.
كما أشار التقرير أنه في 14 يوليو 2017، أيّدت المحكمة العليا السعودية أحكام الإعدام بحق 14 من شيعة السعودية بعد محاكمة غير عادلة على جرائم متعلقة بالاحتجاج، أدانت المحاكم الـ 14 على أساس اعترافات نفوها في المحكمة، قائلين إنهم أجبروا عليها تحت الإكراه وفي نفس الشهر أيدت محكمة استئناف أحكام الإعدام بحق 15 رجلا آخرين متهمين بالتجسس لصالح إيران.
