العوضى: موسى وصف الدكتور فرحات بالكاذب ومروج شائعات لتشويه صورته
تقدم المحامي طارق العوضي، اليوم الخميس، بإنذارين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقناة صدى البلد، يتهم فيه على المذيع والإعلامي أحمد موسى بتشويه والتشهير بالدكتور نور فرحات ووصفه بالكاذب.
وطالب العوضي في إنذاره المذيع بقراءة نص الإنذار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف العوضي في تصريحات لـ”كاتب”، أن الإنذار الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى للإعلام، الذي يحمل رقم 6102 تم تسليم لمحكمة بولاق ، وفيما يخص إنذار فضائية صدى البلد تم تسليمه إلى محكمة أكتوبر برقم 20709 .
وكان المذيع أحمد موسى قد شن هجومًا شرسًا ضد الدكتور نور فرحات بعد أن كتب تدوينة على فيسبوك يبدى فيها رأيه في قانون الضرائب العقارية.
وقال العوضي إنه سوف يقيم دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد أحمد موسى وقناة صدى البلد تخصص لشهداء وضحايا الإرهاب، وفي المقابل أعلن موسى عن رفع دعوى قضائية ضد الدكتور نور فرحات، يطالبه بتعويض 20 مليون جنيه لاتهامه بأنه مذيع مدفوع الأجر.
وأشار العوضي في الإنذار الذي تقدم به بالرد عليهم خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصول الإنذار وساعته، وإلا فسوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .
وإلى نص الإنذار ..
بناء على طلب السيد الاستاذ الدكتور / محمد نور نصر محمد فرحات – وشهرته دكتور نور فرحات – ومحله المختار مكتب الاساتذة / طارق العوضي وهيثم عمر حافظ ووليدالخطيب ومحمد احمد السيد ،احمد عاشور وهمت سميرعيد وايمان حسان مغازي المحامون.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وانذرت كلا من :
1- السيد / الممثل القانونى للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام – ويعلن بمقر عمله العنوان : مبنى الإذاعة والتليفزيون – ماسبيرو – كورنيش النيل – بولاق – القاهرة .
مخاطبا مع / 2- السيد / الممثل القانونى لقناة صدى البلد . ويعلن بمقر عمله بقناة صدي البلد بمدينة الانتاج الاعلامى – اكتوبر – الجيزة .
وانذرتهما بالاتى
المنذر هو الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. ومحامي بالنقض.ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق وأمينا عاما للمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
– حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003.
– حائز على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.
– كبير مستشاري الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان.
– استعانت به الأمم المتحدة لوضع دستور دولة المالديف ، ولتقييم احتياجات السودان في مجال المساعدة الفنية في حقوق الإنسان.
– كما استعانت به المنظمة الدولية في تقارير التنمية البشرية عن الحريات والمرأة في الوطن العربي . وهو سابقا عضو المجلس الأعلى للثقافة ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف ونائب رئيس المجلس القومي للمرأة .
– عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان سابقا بتونس.
– مدير مركز البحوث القانونية باتحاد المحامين العرب سابقا.
وله كتابات عديدة في شكل كتب ومقالات في مجالات فلسفة وتاريخ القانون وعلم الاجتماع القانوني وقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وهو بهذه المثابة شخصية علمية وقانونية وسياسية معروفة ويشهد تاريخه المهنى والسياسي بأنه من أبرز المدافعين عن الدولة المدنية في مصر .
وحيث انه ولكل ما سبق ارتأي المنذر أن من واجبه الوطني إبداء رأيه في مدى دستورية قانون الضريبة العقارية على صفحة الفيس بوك الخاصة به شخصيا ، وانتهي إلي أن به شبهات بعدم الدستورية، وهو نفس الرأي الذي صرح به مرارا عدد من أساتذة القانون الدستوري والمستشارين القانونيين للبرلمان.
( راجع تصريحات الدكتور صلاح فوزي المنشورة بجريدة الوفد بتاريخ ٣أغسطس ٢٠١٨ وبقناة صدي البلد بتاريخ ٤ أغسطس )
ووفاء لقناعاته ولحق الوطن في استقامة أمر التشريع، كتب المنذر تعليقات ثلاثة على صفحته الشخصية بالفيس بوك ،
أولها : رأيه الشخصي الفقهي بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية الصادر سنة ٢٠٠٨ لأنه يفرض ضريبة على أصل ثابت غير ذي عائد متكرر الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي والمساس بحق الملكية الخاصة الذي يحميه الدستور وهو نفس ما ردده حكم المحكمة الدستورية سنة ١٩٩٣ بالنسبة للضريبة العقارية علي الأرض الفضاء وما ردده عدد من أساتذة القانون الدستوري الثقات ،
وثانيها: مقتطف بالنص من أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٥لسنة ١٠ قضائية بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية علي أرض لا تدر عائدا وأسباب ذلك
وثالثها: توضيح وشرح لحدود ومدي حجية الحكم الصادر سنة ٢٠٠٢ والذي تستند إليه الحكومة بدستورية فرض الضريبة علي المباني المشغولة.
وعلي اثر ذلك فؤجئ المنذر بقيام السيد / أحمد علي موسي مقدم برنامج ( على مسئوليتي ) المذاع علي فضائية قناة صدي البلد بدلا من أن يعرض لكل وجهات النظر في إطار من المهنية تعرض لهذا الأمر يوم السبت والاحد 4، 5 أغسطس سنة ٢٠١٨ علي نحو ينطوي على إهانة وتحقير للمنذر ونسب إليه أمورا استوجبت عقابه قانونا وحقرت من شانه.
وحيث انه وعملا بالحق الدستوري الذي قررته المادة ٦٥ من الدستور في حرية الرأي والتعبير دون قيود إلا ما فرضه القانون تنظيما لها،
ولما كان المنذر يعمل بمهنة القانون تدريسا بالجامعة وبحثا ودفاعا عن الحق علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وشرفته بلاده بتمثيله لها في المحافل الدولية ، كما شرفته بمنحه جائزة الدولة التقديرية وجائزتها للتفوق.
فضلا عن تقلده مناصب قانونية وجامعية رفيعة منها منصب وكيل كلية حقوق الزقازيق في الثمانينيات ، وأستاذية ورئاسة قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ورئاسته للجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة لسنوات عده، وله الكثير من الكتابات الأكاديمية في التاريخ الدستوري والقانوني وفلسفة الدساتير والقوانين علي مدار ما يقرب من نصف قرن قضاها في محراب العلم.
هذا فضلا عن أن المنذر قد شغل مناصب دولية مرموقة منها كبير مستشاري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة لإعداد دستور دولة المالديف ولتقدير احتياجات الخبرات الدستورية في عدد من الدول.
ولما كان ما صدر عن السيد / أحمد موسي في برنامج السابق الإشارة إليه يمثل مخالفة صريحة لميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن نقابة الإعلاميين والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ٣٠ديسمبر ٢٠١٧.
فقد نسب مقدم البرنامج للمنذر ما لم يقله واختلق عليه أقوالا كاذبة من عنده وقام بتحريض الرأي العام والدولة عليه بأن ذكر التالي علي غير الحقيقة متعمدا تناول رأيه علي نحو متعسف ومجتزأ علي النحو التالي :
١- قال ان المنذر أستاذ تاريخ وليس أستاذ قانون، وهذا غير صحيح وتشويه للواقع، رغم أن المنذر يعمل أستاذا لفلسفة وتاريخ القانون بالجامعة منذ عام ١٩٧٦ وتخرج علي يديه عشرات الأجيال . ومعروف عند أهل الاختصاص أن أصل القانون هو فلسفته، ولا يشغل هذا الكرسي في جامعات العالم إلا من أفنى عمره في دراسة كل فروع القانون . وقد شغلته في مصر قامات كبار مثل المرحومين الدكتور صوفي أبو طالب وعبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوي وشفيق شحاتة وعلي بدوي وغيرهم من أساتذة الأجيال ،
٢- قال إن المنذر ادعي صفة فقيه دستوري وأن المنذر كاذب ، وردد كلمة كاذب أكثر من مرة، وهذا قذف يعاقب عليه القانون .والإعلاميون من أمثاله هم من ابتدعوا هذه الصفة، وتجاهل ما كتبه المنذر في تاريخ الدساتير وتقييمها السياسي العديد من الكتابات باللغات المختلفة والمنشورة في الدوريات العالمية .
٣-إدعي واقعة كاذبة نقلها عن مصدر مجهل زعم أنها حدثت أيام المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، عن حضور المنذر اجتماعات المجلس العسكري للحديث في الدستور متطفلا، وتجاهل أن المنذر كان أمينا عاما للمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقرار من السيد المشير وقتها، واختصاصه تقديم المشورة القانونية والدستورية للمجلس واستقال منه لأسباب معروفة .
٤- سب المنذر ووصفه مرارا بالكاذب ونسب إلى المنذر زورا وبهتانا قوله بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية .
وهذه واقعة مختلقة لغرض في نفس الإعلامي هو استعداء أجهزة الدولة عليه ، فما ذكره المنذر في تدويناته أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر سنة ١٩٩٣ بعدم دستورية فرض الضرائب العقارية علي الأراضي الفضاء التي لا تدر دخلا، وأوردت أسبابا وساقت منطقا قانونيا يصلح للقول بعدم دستورية القانون الحالي .
٥-اتهم المنذر بترويج الشائعات والتحريض علي مخالفة القانون وهذه تهمة كاذبة يعاقب عليها القانون.
٦- قام باستخراج وطبع مقتطفات ( سكرين شوتز) من تصريحات المنذر علي الفيس بوك و تلاعب فيها وحذف ما حذف وأبقي على ما يفي بغرض السعي للتشويه.
وقد كرر الإعلامي في اليوم التالي في برنامجه نفس ما قال من عبارات لا تدخل في باب الإعلام بل في باب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومخالفة قانون العقوبات
وفي هذا المقام فإن المنذر يؤكد علي ما يلي :
١- أنه لم يذكر في أي من كتاباته أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الصادر عام ٢٠٠٨ ولكن هذا ما حاول المذيع المشكو في حقه ايهام المستمع به ،
٢- أن المنذر كأستاذ قانون عبر عن رأي شاركه فيه أساتذة القانون منهم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب .وبديهي أن التعبير عن الرأي لا يدخل في باب الشائعات لأن الشائعات هي نشر وقائع كاذبة أما التعبير عن الرأي العلمي فهو حق دستوري .
٣- أن المذيع المشكو في حقه تعمد اجتزاء تصريحات المنذر وذكر بعضها وإغفال بعضها الآخر عمدا لخدمة غرض يضمره في نفسه وبعيدا عن السلوك المهني القويم .
٤- أن المنذر رغم رأيه الذي أبداه والذي يتمسك به بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية، دعا المواطنين مرارا إلى الامتثال لحكم القانون والوفاء بالضريبة حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها.
ولما كان البند ١١ من ميثاق الشرف الإعلامي يعطي المنذر حق الرد والتصحيح
لذلك:
فان المنذر ينذر إليهما وفاءا لمسئوليتهما الدستورية والقانونية والمهنية بسرعة القيام بالاتي :
اولا : إلزام السيد أحمد علي موسي بتلاوة كامل الرد المرفق أعلاه في أول حلقة في برنامجه بعد وصول هذا الإنذار لسيادتكم ودعوة المنذر للتعليق علي ما قد يعلق الإعلامي به .
ثانيا : التحقيق فيما ورد بهذا الرد من وقائع واتخاذ ما يلزم،
ثالثا : ما قد يراه سيادة المنذر إليهما مناسبا من إجراءات أخري نص عليها القانون حفاظا علي القيم الاجتماعية وصونا للحريات العامة وتأكيدا لميثاق الشرف الإعلامي .
على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من تاريخ وصول هذا الإنذار وساعته وإلا فسوف يضطر المنذر آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الي حيث محل إقامة كل من المنذر اليهما وانذرت كلا منهما بصورة من هذا الانذار منبها عليهما بما تضمنه وبسريان مفعوله قانونا في حقهما ومع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى قبل المنذر إليهما بكافة أنواعها .
