أدان بيان صادر عن أحزاب تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية، ما وصفه بـ”حملة التشويه والتخوين والاغتيال الأدبي والمعنوي”، التي يتعرض لها السفير معصوم مرزوق، بعد إطلاق مبادرته قبل أيام.
وأطلق مرزوق، مبادرة سياسية، تدعو لإجراء استفتاء على بقاء نظام الحكم الحالي، وحل البرلمان واستقالة الحكومة وتشكيل مجلس رئاسي مكون من 13 عضوا، حال التصويت على رفض النظام.
وقال البيان، إن الأحزاب الموقعة عليه، ترفض ما يتعرض له السفير معصوم، على الرغم من أنه لم يجرى مشاورات معهم قبل إطلاق مبادرته، مشيرا إلى أن اللجان الحزبية المختلفة، تناقش المبادرة، ثم سيتم الإعلان عن الموقف منها.
وجاء نص البيان:
بصرف النظر عن كل ما يمكن أن يثار حول تفاصيل النداء، إلا أنه فى جوهره يمثل مبادرة اعتراضية على سياسات الحكم تحاول تجنيب البلاد مخاطر الفوضى والانفجارات من خلال مسارات سلمية، ونحن نثمن كل جهود سياسية سلمية قانونية تسعي لتحريك المياه الراكدة التي تسيطر علي المناخ العام بالبلاد، في ظل إصرار النظام علي تجاهل أصوات الوجع الشعبي المتزايد إزاء سياساته، ونحن نرى أن مثل هذه المبادرات تفتح الباب لحوار مجتمعي واسع يمكن أن تتعدد فيه الرؤى والبدائل وهى ليست نصوصا مقدسة بل اجتهادات لشق الطريق لتغيير سلمى ديمقراطى تستحقه مصر ويستحقه شعبها.
ندعم حق أي مواطن مصري مهتم بشؤون بلاده في أن يتبنى أو يدعو بحرية إلى ما يشاء من مواقف سياسية يرى من وجهة نظره أنها قد تنقذ البلاد من أزماتها التي باتت تهدد أمنها واستقرارها طالما يلتزم في ذلك بما جاء بالدستور ، بغض النظر عن إختلافنا او إتفاقنا مع هذا الأسلوب او ذاك في العمل ، وبالرغم من أننا لسنا طرفا في تلك المبادرة إلا أننا نرفض وبشدة وندين ما تعرض له السفير معصوم مرزوق من حملات تشويه واتهام بالخيانة.
تمسكنا بمبادئنا الأساسية فى العمل علي بناء مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة يحترم فيها الدستور من الجميع وتسعى إلى تحقيق أهداف ثورتها الشعبية في إقامة مجتمع الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
أننا نؤكد أن تحقيق الاستقرار للبلاد والأمن والأمان لمواطنيها لن يتاتي إلا بمراعاة حقوق المواطنيين وحياتهم الصعبة فى ظل سياسات اقتصادية قاسية وظالمة وأيضا فتح المجال السياسي والسماح لكافة القوي والفعاليات الحية في المجتمع للعمل بحرية وسط الجماهير وإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسى والاجتماعى والنقابى المستقل والإفراج الفوري عن مسجوني الرأي وتقديم جميع المحبوسين احتياطيا للمحاكمة العاجلة الناجزة.. ونعيد التأكيد على ما أكدنا عليه دوما أن اقصر طريق لتحقيق الأمن هو تحقيق العدل والحرية.
