متهمون على ذمة 8 قضايا .. أبرزهم هشام جعفر ومعتز ودنان ومحمد الحسيني وبدر محمد بدر ومعتقلو العقرب
محامون: بعضهم ممنوع من الزيارة بقرارات من النيابة وبعضهم بتعليمات أو بقرار مصلحة السجون
منار طنطاوي: 8 شهور مشفتش هشام جعفر والمنع من الزيارة جاء بعد مشادة مع رئيس مباحث سجن العقرب
المحامي أحمد عبد اللطيف: السلطات تعتدي على نص القانون بتقصير الزيارة لدقائق بدلا من ساعة كاملة
نور الدين فهمي: بدر محمد بدر ممنوع من الزيارة منذ عام.. والداخلية تتجاهل قرار الكشف عليه
“لأول مرة يمر عليا 8 شهور من غير ما أشوفه” هكذا عبرت الدكتورة منار طنطاوي زوجة الزميل الصحفي المعتقل هشام جعفر عن شوقها لرؤية زوجها بعد 8 شهور من منع الزيارة عنه ، تعتقد د. منار أن قرار المنع جاء عقب مشكلة تفجرت بين زوجها الكاتب الصحفي المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي مع رئيس مباحث سجن العقرب في 21 ديسمبر الماضي، لكن الوقائع والملابسات تؤكد أن هشام لم يكن الوحيد الذي تم منع الزيارة عنها بخلاف سجل طويل من المخالفات والانتهاكات بحقه، امتدت من منع العلاج عنه وحرمانه من أبسط حقوقه وحتى حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي والذي يعتبر طبقا لنص القانون إجراءا احترازيا .
وبحسب أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن هشام ليس الوحيد الممنوع من الزيارة، ورؤية ذويه، حتى لو دقائق قليلة تخفف عنهم أوجاع الحبس، مشيرا إلى وجود 7 قضايا بجانب قضية جعفر ممنوع فيها الزيارة، بعضهم لم يصدر قرار بالمنع و4 أخرى صدر القرار من رئيس مصلحة السجون.
ويقول عبد اللطيف، إن جميع القضايا المهدور بها الحق في الزيارة لا تزال قيد التحقيقات بالمحاكم العسكرية ونيابة أمن الدولة، حيث يوجد 4 قضايا تمنع فيها الزيارة بدون أي قرار مثلما يحدث مع الصحفي المعتقل معتز ودنان المتهم في القضية 441، وأيضا القضية رقم 915 والمحبوس فيها المصور الصحفي محمد الحسيني، منذ إيداعه بالسجن بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.
وأضاف عبداللطيف: “أيضا هناك قضايا صادر بحقها قرار بمنع الزيارة من رئيس مصلحة السجون بينها القضية 316 والمحبوس على ذمتها الصحفي بدر محمد بدر، بالإضافة للقضية رقم 79، وأيضا القضية رقم 900 والقضية رقم 1000، وفقا لعبد اللطيف”.
ولفت إلى أن الزيارات بسجن العقرب كانت ممنوعة على جميع الأسر بقرار من مصلحة السجون، خلال السبعة أشهر الماضية وتحديد منذ شهر سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الأهالي عندما يتساءلون عن سبب المنع فإن إدارة السحن ترد عليهم : “دي تعليمات جايلنا كده “.
وأوضح عبد اللطيف أن هناك زيارات كانت ممنوعة أيضا من قبل لبعض الأسر ولكن بقرار من النيابة، مضيفا أن أغلب الزيارات ممنوعة بسجن العقرب فقط باستثناء القضية رقم 900 والمودعين بسجن طرة تحقيق، وأيضا القضية 316 المودعين بسجن استقبال طرة.
الدكتورة ليلى سويف أشارت إلى أن الزيارات أصبحت مسموحة لبعض الأسر بقرار من النيابة، وفقا لروايتها أثناء زيارتها لنجلها علاء عبد الفتاح بمجمع سجون طره.
وروت الدكتور ليلى سويف ما حدث معها على باب مجمع سجون طره حيث التقت بوالدة أحمد الغزالي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية عسكرية (القضية ١٧٤ غرب عسكري).
وتابعت حديثها خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “والدة أحمد كانت هناك علشان سمعت إن الزيارة في العقرب اتفتحت بشرط وجود تصريح من النيابة أو المحكمة المختصة، وكانت عايزة تعرف إذا كان ده حقيقي، وطبعا زي كل حاجة في علاقة الأهالي بالمساجين والسجون ماعرفتش معلومة مفيدة”.
وأوضحت ليلى أن هناك أسر كان بحوزتها تصاريح وتم السماح لهم بالدخول، والأغلبية لديها تصاريح ولم يتم السماح لها بالزيارة، متابعه: “قالتلي: خلاص حآجي بالتصريح وأنا وبختي “.
واتفقت معها الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر التي أكدت منع الزيارات بسجن العقرب لجميع المسجونين، منذ شهر مارس الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، وأنه مؤخرا صدر قرار من المحكمة بالسماح لبعض الأسر بزيارة ذويهم، ولكن الذين حصلوا على تصريح البعض منهم سمحت لهم إدارة السجن بالدخول وآخرين لم تسمح لهم.
وأشارت إلى أنها ممنوعة من الزيارة بسجن العقرب عقب مشادة بين زوجها ورئيس مباحث سجن العقرب وصلت للاعتداء عليه من قبل رئيس المباحث عليه لتنتهي بمنع الزيارة عنه، لافتة إلى أنها ليس لديها علم بسبب المشادة لأنها لم تزره حتى الوقت الحالي.
وأوضحت منار خلال حديثها لـ”كاتب”، أن استخراج طلب الزيارة مرهق ومتعب لأسرة السجين، حيث يتقدموا بطلب وينتظرون أسبوع كامل لمعرفة النتيجة سواء بالقبول أو الرفض، وفي حالة قبول الطلب تتوجه الأسرة للزيارة وقد يسمح لها بالدخول أو لا.
وأكدت أن هشام جعفر لازال محبوسا في زنزانة انفرادية وممنوع من التريض، والزيارات أيضا ممنوعة عنه، وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية في شهر أكتوبر الماضي لإزالة تضخم في البروستات ولكن لم يحدث.
وسبق لجعفر الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري قد تؤدي لفقدانه بصره.
وبالرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد 3 مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله. حدث ذلك رغم ظهور جعفر في إحدى جلسات تجديد حبسه بـ«القسطرة».
ضمانات الزيارة للسجين
ومن ناحية أخرى، قال أحمد عبد اللطيف، إن الدستور المصري ليس فقط الوحيد الذي نص على حق المسجون في لقاء ذويه والحديث معهم، بل العهود والمواثيق الدولية أيضا وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا وثيقة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أكدت في مادتها السابعة والثلاثين على حق السجين في الاتصال بأسرته وذويه .
وأضاف عبد اللطيف أن الدستور المصري في المادة 56 تتضمن مادة خاصة بالسجون كدور إصلاح وتأهيل، وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو تعريض حياته للخطر.
وتنص المادة 56 على: “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.
واستطرد عبد اللطيف: “بجانب الدستور المصري هناك قانون خاص لتنظيم أحكام السجون وهو القانون رقم 396 لسنة 1956، الذي يضمن تنظيم حق الزيارة في خمس مواد تبدأ من المادة 38 وتنتهي بالمادة 42، كما أعطى القانون الحق لضباط السجن في تفتيش أي شخص من الزائرين”.
ولفت إلى أن المادة رقم 38 من القانون والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015 تنص على ” بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة، وفقا للمادة 38.
وواصل: “من بين المواد المنظمة للزيارات في السجون من ذات القانون المادة 39 حيث يرخص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي”.
وأوضح عبد اللطيف أن اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 وضعت عدد من المواد التي تنظم الزيارة للسجين ومدته، وأوضاعهم داخل السجون بحسب المادة 60.
ونصت المادة 60 من اللائحة على: ” للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية”.
ولفت عبد اللطيف إلى أنه بالرغم من وجود مواد أعطت الحق للسجين في الزيارة ورؤية ذويهم، فهناك المادة 42 من قانون تنظيم السجون لم تحدد الجهة المنوط بها إصدار قرارات منع الزيارة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت جهة منع الزيارة وحصرتها فى النيابة العامة أو قاضي التحقيق في القضايا التي يندب بها.
وأشار إلى أن هاتين المادتين تتعارض مع كافة المواد التي تم ذكرها في الدستور المصري وقانون تنظيم السجون وكذا اللائحة الداخلية للسجون والمنظمة لحق زيارة المتهمين، مضيفا أن السلطات تتعدى على نص القانون بكون مدة الزيارة ساعة كاملة وتتحايل عليها بتقصيرها إلى دقائق معدودة، أو استخدام المشرع لألفاظ واسعة غير محددة حصرها في نص حالات المنع من الزيارة بقوله “لأسباب صحية” “متعلقة بالأمن” وهو ما يهدر فحوى حق الزيارة ويفتح الباب لتغول السلطة التنفيذية في تطبيقها للنص دون ضابط أو رابط ، بحسب قوله .
تقول منار الطنطاوي زوجة هشام جعفر الزيارات مدتها قصيرة جدا لا تستغرق سوى 10 دقائق، وأطول مدة للزيارة استغرقت 15 دقيقة، معلقة: “بقالنا 8 شهور منعرفش حاجة عن هشام ومفيش أخبار عنه ومش عارفينن نطمن عليه”.
قضايا ممنوع فيها الزيارة
وبحسب المحامي أحمد عبد اللطيف لا يوجد أي قرار صادر من أي جهة بمنع من الزيارة عن جعفر ولا يتلقى ذويه سوى إجابة واحدة عند محاولة زيارة سوى أن هناك تعليمات تفيد بمنع الزيارة، لافتا إلى أن النيابة وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأكدت ندى شمس الدين شقيقة معتز ودنان، إنهم ممنوعين من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي، وأنهم لم يتمكنوا من رؤيته سوى 5 دقائق أثناء التجديد له في نيابة أمن الدولة.
وتابعت حديثها لـ”كاتب”: “كنا في زيارة لمعتز في سجن العقرب، الاثنين الماضي، وإدارة السجن منعتنا من الدخول بالرغم من وجود إذن من النيابة، وأن إدارة السجن أخذت منهم إذن الزيارة”.
ولفتت إلى أنهم لم يتمكنوا رؤية معتز ودنان منذ 6 أشهر سوى مرة واحدة بنيابة أمن الدولة، مشيرة إلى أنه في هذه المرة لم يتمكنوا من التحدث معه والاطمئنان عليه.
وأكدت أن معتز محبوسا انفراديا، وممنوع من التريض وأيضا الزيارات، مضيفه أن شقيقها دخل السجن بصحته وأصبح يعاني من الأمراض الروماتيزمية بسبب المنع من التريض.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت تأجيل جلسة النظر في دعوى نقل معتز ودنان من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر والسماح لأسرته برؤيته من 26 يونيو الماضي إلى 25 أغسطس المقبل للنظر والإطلاع.
قرارت بالمنع
ولفت عبد اللطيف إلى أن هناك عدد من القضايا يتم منع الزيارات من غير صدور قرارات وأخرى يصدر قرار من رئيس مصلحة السجون دون إبداء السبب من القرار مثلما حدث في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمتهمين فيها 6 مواطنين بينهم الصحفي بدر محمد بدر.
وفي ذات السياق، قال نور الدين فهمي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الصحفي بدر محمد بدر يتم التجديد له 45 يوما أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف الأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وألقت قوات الأمن القبض على بدر محمد بدر، في 29 مارس 2017، واختفى لأيام ليظهر بنيابة أمن الدولة في 5 أبريل 2017.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن موكله ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، قبل عام و4 أشهر، بقرار من رئيس قطاع مصلحة السجون منذ بداية القضية.
وأشار إلى أن بدر يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين، وسبق أن تقدم للنيابة بطلب لإجراء رسم قلب لموكله لأنه يعاني من مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، والنيابة تصدر جواب لعرضه على مستشفى السجن ولكن لم ينفذ القرار حتى الآن.
وعمل بدر رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ومدير تحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليترأس تحرير جريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006.
ومن بين القضايا الصادر بحقها قرار بالمنع من رئيس مصلحة السجون: القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والقضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧، والقضية رقم 900 لسنة 2017.
وعلى ذمة القضية 900 يوجد 19 متهما من بينهم المحامي إبراهيم متولي رئيس رابطة المختفيين قسريا ممنوع عنهم الزيارة بقرار من رئيس قطاع مصلحة السجون منذ شهر سبتمبر الماضي.
وتوجد أيضا القضية رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة، حيث صدر قرار بمنع من الزيارة بسجن العقرب من رئيس قطاع مصلحة السجون منذ بداية التحقيقات مع المتهمين في نوفمبر الماضي – بحسب عبد اللطيف- ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واستهداف رجال الجيش والشرطة.
