محافظ البنك المركزي: لو رفضنا الاقتراض من صندوق النقد لكنا تحملنا الآن تكلفة إنشاء محطات الكهرباء واستيراد الغاز
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الدلار كان من الممكن أن يصل إلى 300 جنيه في إذا لم نتخذ القرارات الاقتصادية التي أخذناها الفترة الماضية، في ظل وجود سوق عشوائي وانتهازي.
وأضاف طارق عامر، في جلسة حوارية حضرها صحفيون ومراسلو وكالات: “أسعار الصرف أصبحت مستقرة فى مصر إلى حد ما، وذلك بخلاف الفترة التى كانت تسبق قرار تحرير سعر الصرف، ولفت إلى أن الدولار كان من الممكن أن يصل لـ300 جنيه، مصر كانت على كف عفريت”.
وتابع: “لو كانت مصر رفضت منذ البداية التعاقد مع صندوق النقد الدولى، لكانت تتكبد الآن تكاليف إنشاء محطات الكهرباء، واستيراد الغاز اللازم لإدارة الأعمال اليومية داخل الدولة، حيث تحتاج مصر على سبيل المثال وقوداً بمبالغ تصل إلى 800 مليون دولار شهرياً”.
وقال أن قرار تحرير سعر الصرف، الذى اعتمده «المركزى» فى مطلع نوفمبر من عام 2016، جاء فى نهاية المطاف عندما واجهت الدولة أزمة حقيقية فى توافر العملة، أسفرت عن معاناة شديدة فى توفير بعض الاحتياجات الأساسية، مما دفع مصر لتكبد عناء ارتفاع تكلفة بعض السلع الضرورية بدلاً من أن تتكبد عناء انعدام وجود هذه السلع من الأساس.
