خطاب من أساتذة بالجامعات لرئيس جامعة حلوان يتضامن مع د. يحيي القزاز ويطالب بالتحقيق مع عميد علوم حلوان

الخطاب أعدته 9 مارس ووقع عليه 16 عضوًا بهيئة التدريس: نرفض استخدام الجامعة لمحاسبة الأساتذة على أرائهم السياسية

التحقيق مع القزاز يفتح الباب لإستخدام الجامعة كأداة للتنكيل بالاساتذة والعاملين بها تبعا لآرائهم خارج أسوارها

أصدر أكثر من 16 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات،  بيانا للتضامن مع الدكتور يحيى القزاز، وذلك على خلفية التحقيق معهوإحالته إلى المحاكمة بعد اتهامه بإهانة الرئيس بسبب منشورات على صفحته على فيسبوك، واشار الموقعون إلى أن الشكوى الكيدية التي قدمها عميد كلية العلوم وتم التحقيق بسببها مع القزاز، تمثل خروجا عن دوره المنوط به وإخلال بنصوص القانون والدستور التي كفلت حرية التعبير خاصة أن ما كتبه القزاز تم بعيد عن الاطر الجامعية وجاء في إطار ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي.

وجاء بيان أساتذة الجامعات والذي أعدته مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات في شكل خطاب لرئيس جامعة حلوان انتقدوا فيه استخدام الجامعة لمحاسبة الأساتذة على أرائهم السياسية التى يعبرون عنها خارج أسوارها.

وطالب الموقعون على الخطاب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية رئيس جامعة حلوان بالتحقيق مع عميد الكلية ووقف الإجراءات غير القانونية التي تخل بمبدأ المشروعية والتي تنتهك الحقوق الدستورية للأستاذ الجامعي المشكو في حقه كأى مواطنً ناهيك عن أساتذة الجامعة، وأكدوا أن ما جرى مع القزاز يفتح بابا لإستخدام الجامعة كأداة للتنكيل بهم وبالعاملين بها تبعا لآرائهم السياسية التى يعبرون عنها خارج أسوارها بطريقة سلمية .

وقال أعضاء هيئة التدريس الموقعون على الخطاب الموجه لرئيس جامعة حلوان إنهم تلقوا بمزيد من الصدمة أخبار التحقيق مع أحد أساتذة كلية العلوم بحجة عدم رضاء عميد كلية العلوم عن ما يكتبه الأستاذ من آراء شخصية تعبر عن فكره ورأيه التي كفلت حـُرمَتها أحكام الدستور  [ المادة 57 ]  التي حظرت المساس بها،  وأوردها  على صفحته الشخصية على أحد برامج التواصل الإجتماعى بصفته مواطناً بعيداً عن الأطر الجامعية والأكاديمية ورغم ذلك قام الأستاذ الدكتور عميد كلية العلوم بكتابة شكوى ضد الأستاذ الجامعي متهماً إياه بالإساءة إلى أحد مسئولى الدولة.

وأوضح الأساتذة في خطابهم أن قانون تنظيم الجامعات حدد اختصاصات عميد الكلية فى مادته الرابعة و الأربعين بتصريف أمور الكلية  وإدارة شئونها الإدارية و العلمية و المالية فى اطار اللوائح و القوانين و قرارات المجلس الأعلى للجامعات و مجلسي الجامعة و الكلية. ولم يسمح القانون لعميد الكلية بأى وظيفة رقابية على أعضاء هيئة التدريس لا داخل الجامعة ولا خارجها ولا على صفحات التواصل الاجتماعى.. ناهيك عما إذا كانت هذه صفحة المشكو فى حقه أم لا، ومن ثم فإن تقديم الأستاذ الدكتور عميد كلية العلوم تلك الشكوى لا يعدو وأن يكون تصرفاً شخصياً بحسبانه مواطن من عموم الناس في شأن خارج الأطر الجامعية والأكاديمية وما يحكمها من القوانين واللوائح.

وشدد خطاب أساتذة الجامعة على أن عميد كلية العلوم أخل بحدود وظيفته وأكدوا في بيانهم أنه ما كان له قانوناً أن يتشح بوظيفته الجامعية عندما قدم تلك الشكوى الخاصة. مخلاً بذلك بالحدود التي رسمها القانون ،  ومخلاً بالمادة

[ 57 ] من الدستور التي كفلت حرمة الحياة الخاصة للأستاذ الجامعي المشكو وهي حرمة مصونة لا تــُمس، ومخلاً بالمادة [ 65 ] من الدستور التى تنص على كفالة حق الإنسان في التعبير وحرية الفكر والرأي و المادة  [67 ] التى نصت على عدم جواز تحريك الدعوى فى قضايا الفكر إلا عن طريق النيابة العامة و المادة [ 70 ] التى كفلت حرية النشر بالوسائل الإلكترونية .

 وقال الساتذة في بيانهم إن الشاكي قد إدعى – على غير الحقيقة – ان الأستاذ المشكو بصفته الجامعية قد تواصل إجتماعياً داخل الأطر الجامعية وبصفته الجامعية والوظيفيه و ليس بصفته الشخصية .

وطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية الموقعون على الخطاب بالتحقيق مع عميد الكلية وأكدوا في خطابهم أنه أخطأ خطأ جسيما بمخالفة الدستور و قانون تنظيم الجامعات وقواعد الاعتبار الأكاديمي والجامعي المرعية واستوجب فعله ذلك فتح تحقيق معه لخروجه عن مهام وظيفته و المكايدة الواضحة لأحد زملائه لأسباب لا علاقة لها بالعمل الجامعي والأكاديمي  ,  مخلاً بكل من الدستور والقانون وقواعد الاعتبار الأكاديمي .

وقال الموقعون على الخطاب ” إن ما ورد إلينا من الإعتداد الجامعي الرسمي بتلك الشكوى الكيدية وتحويلها للتحقيق،  وصدور نتيجة التحقيق بتحويل الأستاذ المذكور إلى المحاكمة التأديبية في شأن حق الأستاذ المشكو في التعبير وحرية الفكر والرأي التي حظر الدستور المساس بأي منها على ما تقدم،  بل ان إعتماد قرار التحقيق تم فى نفس يوم صدوره يطرح أسئلة ملحة حول أسباب كل ذلك .

الموقعون

ا.د إبتهال يونس – كلية الآداب – جامعة القاهرة.

ا.د أحمد دراج – كلية الآداب – جامعة بنى سويف.

د. إيمان حمدى – الجامعة الأمريكية.

ا.د ثريا عبد الجواد – كلية الآداب – جامعة المنوفية.

ا.م.د حنان سبع – الجامعة الأمريكية.

ا.د خالد سمير – كلية الطب – جامعة عين شمس

د. داليا حسين – كلية الحقوق – جامعة الزقازيق.

ا.د طارق سيد أحمد – كلية العلوم – جامعة القاهرة

ا..د عواطف عبد الرحمن – كلية الإعلام – جامعة القاهرة

د. ليلى سويف – كلية العلوم – جامعة القاهرة.

ا.د مصطفى كامل السيد – كلية الإقتصاد و العلوم السياسية – جامعة القاهرة.

ا.د منار الخولى – كلية الطب – جامعة القاهرة.

ا.د نبيل يوسف – كلية العلوم – جامعة القاهرة

ا.د هالة كمال – كلية الآداب – جامعة القاهرة.

ا.د هدى الصدة – كلية الآداب – جامعة القاهرة..

ا.د هدى جندى – كلية الآداب – جامعة القاهرة