قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حملة اعتقالات العيد، إمتداد لحط أمني استبدادي يراهن على القمع لإجهاض احتمالات التغيير في مصر.
ورصد الزاهد، ما أسماه بـ”الخطايا الخمس لحملة العيد”، والتي جاء أهمها في “عودة سياسة الرهائن”، مثلما حدث مع الناشط “سامح سعودي”، الذي اعتقلت قوات الأمن زوجته وطفليه لإجباره على تسليم نفسه.
يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال إن نيابة أمن الدولة قررت حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيي القزاز والناشط سامح سعودي ونيرمين حسين وسعيد محمد وعمرو محمد ١٥ يوما، علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 1305لسنة 2018حصر أمن الدولة.
وأشار علي إلي أن النيابة قررت استكمال التحقيقات يومي الأحد والاثنين القادمين، بعد أن استمرت لساعات طويلة.
ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية)، ماعدا عمرو محمد فقد تم اتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى .
وحضر التحقيقات المحامون (طارق العوضى، طارق نجيده، أحمد قناوى، عمرو محمد، عمرو إمام، محمد فرحات، نور فهمى ، محمد نعيم، خالد على”.
وكانت قوات الأمن قد شنت حملة أمنية، امس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، حملة اعتقالات واسعة، شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت العناصر الأمنية منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم.
ونص ما كتبه الزاهد:
الخطايا الخمس لحملة العيد
ضربة العيد هى امتداد لخط امنى استبدادى يراهن على القمع لاجهاض احتمالات التغيير وقطع الطريق على انفجار مخزون الغضب وهى تحمل فى طياتها خطايا جديدة
١- ابدعت حملة العيد شكلا جديدا للقمع ودواعى القبض وهو زيارات المجاملة وفقا للتهمة الموجهة ضمنا لـ د.رائد سلامة، إنه زار السفير معصوم فى منزله مع ان السفير معصوم لم يكن معزولا أو سجينا ممنوع عنه الزيارة ورغم انه تجمعهما جيرة وصداقة وزمالة فى تأسيس التيار الشعبى والنضال الوطنى والديمقراطى.
ود سلامة من اكثر شباب الجيل الوسيط علما وبحثا وخلقا والتزاما باجمل القيم فى الانحياز للحقيقة ومصالح الشعب
٢- العودة لسياسة الرهائن وهى السياسة التى اتبعت مع اسرة المطوب القبض عليه وتم احتجازها رغم انه فى كل القوانين والاديان والاعراف فان الجريمة شخصية على فرض وجود جريمة والعقوبة شخصية وهى سياسة ازدهرت فى عهد زكى بدر وزير الداخلية المخلوع الذى تولى الوزارة بعد اغتيال السادات فى ٦ اكتوبر فى حادث المنصة الذى اعقب بشهر المذبحة التى نظمها لمعارضيه فى ٥ سبتمبر وكان الوزير المخلوع يتباهى بالمجاهرة بانه سيقبض على المعارضين يلابيص و باصدار اوامر الضرب فى المليان والعقاب الجماعى والتجريدة واحتجاز الرهاءن
٣- والغباء ايضا من خطايا هذه الحملة الاخيرة فمثلما حدث فى افطار الحركة المدنية فى النادى السويسرى ولم يمهلنا بلطجية الاجهزة حتى نتاول بضعة لقيمات بعد الصيام وقلبوا سرفيس الطعام على الارض وطيروا الكراسى والاطباق وفى نفس الوقت الذى ارتفع فيه اذان المغرب رفع الحثالة شعارات العمالة والتخوين فى وجهنا.. وفى هذه الحملة الاخيرة ايضا لم ينتظر اصحاب القرار انتهاء ايام العيد لاطلاق الحملة ومصر لم تكن على وشك الثورة بما يستوجب ضربة اجهاض مبكرة ولكن الحنون فنون والبلطجة ابداع
٤- ان الخطر ليس مرزوق ولا سلامة ولا كل من شملتهم هذه الحملة وما سبقها من حملات .. الخطر هو سياسات الحكم التى تدوس على الناس وتجعل حياتهم بؤسا وتصم اذانها عن كل نقد وتراكم مخزون غضب سوف ينفجر وقطع الطريق عليه لن يتحقق الا بتغيير جوهرى يشمل السياسات ومن بيدهم شؤن الحكم بالانتصار لما رددته حناجر عشرات الملايين فى الميادين .. عيش.. حرية .. عدالة اجتماعية وكرامة انسانية
٥- وخامس الخطايا ان ادارة الدولة والمجتمع على طريقة ادارة الثكنة بنظام الاوامر سياسة تثبت فشلها يوما بعد يوم وان الامن لا يجوز ان يدير المجال السياسى وعندما تدير حلقة امنية موثوقة محدودة المجال العام تتدهور السياسة والامن معا .. بل يتدهور الامن العام وتزداد ظواهر الانتحار تحت عجلات قطار وقتل الابناء واشكال مختلفة من الجريمة ترتبط بطاقات عنف مكتومة نتيحة خنق مسارات الامل فلا ننعم لا بسياسة رشيدة ولا امن سياسى ولا امن عام
ومصر فى كل تاريخها كاننت درحة من رضا المحكومين ضرورية لاستقرار اى نظام اما القمع فرغم كل ما يمكن ان يؤدى اليه من تاجيل فانه يوسع مجال الغضب ويتذر بحتمية التغيير فشؤن الاوطان اغلى واعز من ان تترك ليتحكم بها الطغاة.