أنهت الحكومة الإثيوبية عقدا مع شركة يديرها الجيش للمساعدة في بناء سد النهضة، المثير للجدل، على نهر النيل، والذي يتكلف أربعة مليارات دولار.
واتهم رئيس الوزراء، آبي أحمد، شركة الهندسة والمعادن الإثيوبية بافتقارها للخبرة المناسبة للعمل في مشروع سد النهضة الكبير، الذي تتولى أصلا شركة إيطالية بناءه.
وبحسب “بي بي سي”، هذه أحدث خطوة إصلاحية، من بين مجموعة إصلاحات، يتخذها آبي الذي تولى السلطة في أبريل الماضي.
وقال آبي إن شركة الهندسة والمعادن “ميتيك” لم تطلع من قبل على أي بنية تحتية مثل سد النهضة الكبير، ناهيك عن بناء شيء مثله.
وقد فقدت الشركة، الخاضعة لسيطرة وزارة الدفاع، العقد الذي كانت ستتولى بمقتضاه تأسيس التوربينات الضخمة للمشروع الذي تعرض للتأخير.
ويدل قرار رئيس الوزراء ضد الشركة، التي يديرها عسكريون متقاعدون، على أنه لا يخشى تغيير الوضع القائم بإصلاحات جذرية، بحسب مراقبين.
ومازال الجيش منذ فترة طويلة منخرطا في الاقتصاد الإثيوبي الذي يخضع لسيطرة شديدة، لكن آبي بدأ في تغيير هذا الوضع.
وقد غير آبي بالفعل أعضاء مجلس شركة الهندسة والمعادن، وألغى عددا من عقودها الصناعية.
