قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي، التي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي بشبه جزيرة سيناء، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور.
وفي فبراير 2017، أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، رفع دعوي قضائية ضد مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي.
وكتب “علي”، في عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، آنذاك، “أقمنا الدعوى القضائية ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق ضد مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي، والقضية تحمل أسماء (خالد على، طارق العوضى، مالك عدلى، حسام مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال)”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” نفي ما زعمه، الوزير الإسرائيلي “أيوب قرا” خلال تغريده عبر حسابه على “تويتر، “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سيعتمدان خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء”.
ويعود تاريخ تدوينة الوزير الإسرائيلي، إلى ما قبل رفع خالد علي الدعوى بأيام قليلة، تزامنت مع مفاوضات الرئيس الأمريكي مع قادة الدول العربية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
