محامي المفوضية: 12 سبتمبر موعد التجديد القادم لـ أمل بعد 4 شهور من القبض عليها في 11 مايو
قال أنس سيد، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس الناشطة السياسية أمل فتحي 15 يوما جديدة علي ذمة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة علي إن يكون التجديد يوم 12 سبتمبر القادم. وأشار أنس فتحي إلى أن الجلسة الثانية لمحاكمة أمل في قضية الفيديو ستعقد يوم 8 سبتمبر.
ويواجه المتهمون في القضية 621 ، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتصادفت جلسة تجديد حبس أمل الماضية يوم 13 أغسطس، مع عيد ميلاد طفلها في عامه الثالث، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بحسب محاميها.
من ناحية أخرى كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت يوم 11 أغسطس تأجيل محاكمة أمل فتحي في قضية الفيديو رقم 7991 لسنة 2018 وقررت تأجيل الجلسة ليوم 8 سبتمبر، لتنفيذ طلبات الدفاع مع التصريح بالادعاء المدني.
واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621 .
وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل اعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.
وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو ، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.
وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر امن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
من ناحية أخرى اعتبرت 8 منظمات حقوقية التهم المنسوبة لأمل سواء في قضية الفيديو ، أو في القضية 621 لسنة 2018 التي مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، دليلا دامغا على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وقالت أن الأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطهم.
وأضاف المنظمات إن هذه هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤد إلا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
كانت أمل وفقا للمنظمات الثمانية قد تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها والزج بها في السجون لفترات طويلة وحرمانها من أبنها. ليس هذا فحسب، فقد عانت أمل تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض بعدما شهدت حالتها تدهور مقلق قد يصعب تداركه.
