كشف بيان صادر عن 6 منظمات حقوقية، عن القبض على 31 شخصا خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم المحامية هدى عبدالمنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والمحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، من قلقها من الحملة، ومطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المحامية هدى عبدالمنعم والمحامي أبو هريرة.
وقال البيان، إن قوات الأمن اقتحمت منزل المحامية هدى عبدالمنعم والقبض عليها “معصوبة العينين واقتيادها لمكان غير معلوم”، بالتزامن مع القبض على المحامي محمد أبو هريرة، العضو السابق بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وأشار البيان، إلى أن عمليات القبض المشار إليها تأتي بالتزامن مع “استمرار اخفاء مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم الذي تعرض للاختفاء القسري يوم 14 سبتمبر من قسم شرطة الهرم وذلك بعد قرار إخلاء سبيله من محكمة بتدابير احترازية يوم 4 سبتمبر 2018”.
وأصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا في 1 نوفمبر بعد حملة الاعتقالات أعلنت فيه تعليق عملها في مصر احتجاجا على ما يتعرض له أعضاء التنسيقية وما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات وتضييق وتنكيل.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، بضرورة الإفصاح عن أماكن احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم في حملة الاعتقالات الأخيرة والإفراج عنهم بدون قيد أو شروط.
كما أعربوا “عن قلقهم إزاء الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من مخاطر وانتهاكات من اعتقالات وإخفاء قسري ومنع من السفر وتلفيق قضايا واتهامات باطلة وملفقة وغيرها من الانتهاكات”.
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مركز عدالة للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
كوميتي فور چستس
