المحامي نور فهمي: “أمن الدولة” تنظر أول تجديد حبس لـ”معتقلي العيد”.. مرزوق ورائد والقزاز وسعودي والبنا وعمرو ونرمين
تنظر غدا، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تنظر عدد من القضايا السياسية، المتهم فيها سياسيون وحقوقيون ونشطاء، وعلى رأسهم القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية معتقلي العيد”، وأيضا القضية الشهيرة 441 أمن دولة، بالإضافة إلى قضية غلق سجن العقرب.
معتقلو العيد
وقال نور فهمي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة، تنظر غدا الاثنين، تجديدات حبس المعتقلين في قضية “معتقلي العيد”.
وضمت قائمة المتهمين في القضية، كلا من السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى قزاز، وسامح سعودي، ونيرمين حسين، وعمرو محمد، وعبدالفتاح محمد، على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
واعتقلت قوات الأمن، الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من السياسيين والنشطاء، السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا.
ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.
غلق سجن العقرب
كما تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها غدا الاثنين، جلسة النطق بالحكم في دعوى غلق سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب، لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة؛ ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.
وحدد التقرير مهمة اللجنة على أن تتمثل في إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته، وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيًا والسجناء فيه، ومدى ملاءمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء؛ وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية.
وائل عباس
وتنظر النيابة أمر تجديد حبس الناشط الحقوقي والمدون وائل عباس، على ذمة اتهامه في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ويواجه وائل في القضية اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كوسيلة من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى.
وألقت قوات أمن القاهرة، القبض على وائل عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.
وكان المحامي الحقوقي مالك عدلي، قد قال بعد قرار التجديد السابق في 16 أغسطس الماضي، إن النيابة جددت طلب عرض وائل للمرة الخامسة على المستشفى وإعلامها بتقرير الكشف.
وكانت رشا عباس شقيقة المدون وائل عباس، قد قالت إنه لم يعرض على الطبيب رغم صدور قرار من النيابة بعرضه وأن هناك تعنت واضح من إدارة السجن.
وأكدت رشا عباس بعد خروجها من زيارة وائل قبل أسبوعين، أن حالته النفسية والصحية سيئة، قائلة: ”وائل تعبان صحياً ونفسياً ولا حياة لمن تنادي بعد 80 يوما من حبسه احتياطيا”.
وكان محامو وائل قد أشاروا إلى أن: “حالته الصحية متدهورة ويعاني من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب مما يتسبب له بضيق تنفس، مؤكدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي المستشفي لكن لم تستجب إدارة سجن طرة للقرار”.
عادل صبري
فيما تنظر النيابة أيضا أمر تجديد حبس الزميل الصحفي “عادل صبري”، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 أبريل 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع “مصر العربية”، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحفيين.
يذكر أنه قبل أيام من جلسة التجديد السابقة، استعان مؤتمر الشباب في دورته السادسة في جامعة القاهرة بحضور السيسي بـ 4 مشاهد أنتجها موقع مصر العربية المحجوب في إعداد تقرير مصور عن أزمة التعليم في مصر.
وعرض المؤتمر التقرير في بداية الجلسة الثانية للمؤتمر حول تطوير التعليم في مصر، على الرغم من حجب الموقع وحبس رئيس تحريره.
وشمل التقرير الذي ضم مشاهد أرشيفية من عدد من المواقع 4 مشاهد من موقع مصر العربية المحجوب منذ مايو 2017، والمحبوس رئيس تحريره الزميل عادل صبري منذ أبريل الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 441، فيما أثار أحد المشاهد ضحك السيسي.