عامل: 2100 عامل افنوا حياتهم بالشركة.. وبيان من مئات الشخصيات العامة يطالبون بقوف تخريبها
قال ناصر شلاطين، رئيس نقابة العاملين بالشركة بالقومية للأسمنت، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول اتخاذ قرار نهائي بتصفية الشركة القومية للاسمنت ليس دقيقا، لاسيما وأن القانون يقر أن صاحب القرار الوحيد في اتخاذ القرار هي الجمعية العمومية للشركة، والتي بها ممثلي العمال والدولة واتحاد نقابات عمال مصر، ومن ثم فإن القرار مؤجل ليوم 2 أكتوبر المقبل.
وأشار شلاطين إلى أن قرار الجمعية العمومية من الممكن أن يكون تصفية أو إغلاق أو استمرار العمل في الشركة، متوقعا أن يكون القرار تصفية، معللا ذلك بأن المكتب الاستشاري الذي استعان به وزير قطاع الأعمال أوصى بإغلاق الشركة، مشيرا إلى أن المكتب الذي استعان به الوزير لا علاقة له بالأسمنت وأنه متخصص فقط في الفلزات.
وعن حقوق العمال قال شلاطين من المتوقع إن تكون هناك أزمة بين العمال البالغ عددهم 2100 عامل وبين الشركة، لان تصريحات وزير قطاع الأعمال التي أدلى بها عن صرف مبالغ ثابتة في حالة التصفية بغض النظر عن سنوات العمل وهو أمر لا يمكن قبوله على وجه الإطلاق.
ومن جانبه قال إبراهيم سراج، عامل بالقومية للاسمنت إن تصريحات وزير قطاع بان حقوق العمال بالشركة والبالغ عددهم 2100 عامل لن تزيد عن 640 مليون جنيه هو أمر كارثي لن يسمح به العمال الذين أفنوا حياتهم في الشركة.
وأصدر مئات الشخصيات العامة بيانا تضامنيا مع عمال القومية للأسمنت قالوا فيه إن المتضامنين من كل فئات المجتمع مع الحقوق المشروعة لعمال القومية للأسمنت وحقهم الطبيعي والدستوري في العمل اللائق وعدم الاعتداء على حقوقهم واقلها الحق في العمل ضد الهجمة الممنهجة والشرسة والتي تتبناها الدولة ضد كيان أنشئ منذ 60 عاما ويقوم بدوره الناجح إلا أن النظام والمنتفعين اكتشفوا فجأة انه لا يصلح لهذا العصر وأنه كيان يخسر ولابد من تصفيته ولم يعلنوا أنهم السبب ولكنهم يوجهون سهامهم تجاه العاملين وتحميلهم المسئولية تجاه فشلهم في انتشال الكيان من عثرته متناسين أنهم بالاشتراك مع مجموعات الهدم والمصلحة هم من تعمدوا إفشاله لصالح مجموعات وأفراد يعلمها ويعرفها الجميع.
وأكد البيان حق العاملين في تشغيل شركتهم وعدم الانتقاص من حقوقهم وإيقاف الهجوم عليهم وهم ضحية مؤامراتكم القذرة تجاه العمال والكيان الذي تريدون الاستحواذ عليه لصالح مجموعات النصب والاحتيال.
لذلك نؤكد على حق العاملين في إحيائه وعدم المساس به وحفظ كافة حقوق العاملين في حياة كريمة وحقوق واجبه ونحذر من المساس بها والحفاظ على الكيان والكيانات الأخرى المماثلة التي تتطلع إليها يد العابثين والمنتفعين.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بتصريحات صحفية قال فيها إنه في حال موافقة الجمعية العمومية على إغلاق الشركة القومية للأسمنت، سيتم تعويض العاملين البالغ عددهم 1930 بخمس سنوات من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى الـ75% من الحد الأدنى، وتابع: “طبعاً وارد أن الجمعية العمومية ترفض الإغلاق.. العاملون سيحصلون على تعويض مناسب”.
أضاف “توفيق”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أكثر من 48 شركة خاسرة في القطاع، وهناك 26 شركة تم دراستهم سيتم تحويلهم بالاستثمار من الخسارة إلى الربحية من خلال عدة إجراءات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك أكثر 4 مليار جنيه مديونيات على الشركة القومية للأسمنت، ونأمل أننا عندما نقوم ببيع أصول الشركة أن نغطى المديونيات.
