حليم حنيش: قرار الاخلاء جاء نتيجة لمعلومة خاطئة تم إعلانها عقب الجلسة ولكننا تأكدنا صباح اليوم من عدم صحته
قال حليم حنيش المحامي بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان ومحامي الدكتور أحمد شوقي عبدالستار عماشة إن محكمة جنايات القاهرة جددت حبسه أمس 45 يوما جديدة، ليكمل أكثر من عام وصف في الحبس الاحتياطي . وأوضح حنيش أن ما نشر أمس عن اخلاء سبيله بإجراءات احترازية جاء نتيجة لمعلومة خاطئة تم إعلانها عقب الجلسة ولكننا تأكدنا صباح اليوم من عدم صحته عندما ذهبنا لمتابعة الإجراءات الخاصة به.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد نشرت أمس على صفحتها إن محكمة جنايات القاهرة دائرة ١٠ جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين قررت إخلاء سبيل الدكتور احمد شوقى عبدالستار عماشة في القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر امن دولة عليا بتدابير احترازية، وهو ما ثبت عدم صحته اليوم .
يذكر أن د. أحمد شوقي عبدالستار عماشة نقيب البيطريين بدمياط (سابقا) وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المختفين قسريا وتم القبض عليه من محيط وسط البلد بالقاهرة فى العاشر من مارس 2017 تعرض منذ وقتها للعديد من الانتهاكات :في 10 مارس 2017 .. وأوضح الانفوجراف أن عماشة تعرض للإحفاء القسري خلال الفترة من 10 مارس وحتى 1 إبريل، وتم تعذيبه خلالها لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، وأضفت انه ممنوع عنه الزيارة منذ القبض عليه وحتى الآن.
وبعد عام من اعتقاله وبالتحديد في الخامس من مارس من العام الحالي أدان المقرر العام للمدافعين عن حقوق الانسان بالامم المتحدة الانتاكات التي يتعرض لها عماشة منذ اعتقاله واحتجازه تعسفيا.
ونشرت صفحة أحمد عبد الستار فين؟ بيانا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب قالت فيه إن المدافع عن حقوق الانسان أحمد شوقى عبد الستار عماشة ممنوع عنه الزيارة منذ مارس 2017 .
وقالت صفحة أحمد عبد الستار فين في بيانها إن المنع من الزيارة فى حد ذاته يعدد انتهاك جسيم للدستور المصرى ويشكل أحد أشكال التعذيب المعنوى للسجين ويعرض صحته النفسية للخطر، بمنعه من زيارة أهله وذويه الذين لهم الحق فى زيارته كوالد أو زوج أو أخ.
وتابع البيان ” ان استمرار منع الزيارة عن اى سجين يفتح الباب واسعاً لاتهام مصر بارتكاب جريمة التعذيب ضد المحبوسين والسجناء بدليل منع الزيارة عنهم وقطع اتصالهم بالعالم الخارجى.
وأكد البيان على أن الحق فى الزيارة والاتصال بالعالم الخارجى للسجين حق أصيل لا يجوز منعه، لكن بالطبع فى ظل الرقابة الضرورية التى تمنع أى تأثير على التحقيقات لو كان محبوساً احتياطياً أو نقل معلومات خطيرة لو كان محكوماً عليه وهى تتم وفقاً لتدابير محددة وتخضع لرقابة السلطة القضائية.
وتابعت الصفحة أن منع الزيارة لمدة تتجاوز العام جريمة ويفتح الباب لاتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية ويشكل جريمة تعذيب وفقاً لتعريف جريمة التعذيب فى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، وفى هذا تؤكد مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التى اعتمدت فى عام 1988 على المبدأ 15: «لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجى، خاصة أسرته أو محاميه لفترة تزيد على أيام».
