يحتفل العالم اليوم السبت باليوم العالمي للديمقراطية، الذي تم إقراره من الأمم المتحدة منذ 11 عاما في 2007 حيث يحتفل به على مستوى العالم .
ونشر اليوم موقع منظمة الأمم المتحدة كلمة للأمين العام للمنظمة “أنطونيو جوتيريش” أكد فيها أن الديمقراطية تتعرض لضغوط في العالم أشد وطأة من أي وقت مضى، وطالب بالبحث عن سبل تعزيز الديمقراطية “
وقال “يمثل اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام فرصة للبحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعي للحصول حلول للتحديات النظامية التي تواجهها، ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين في النظام السياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة من مثل الهجرة وتغير المناخ”.
في الوقت الذي يحيي العالم اليوم بتسليط الضوء علي قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان، تعيش مصر أحوال متدهورة لحرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان حيث تضم قائمة الحبس 35 صحفيا بينهم 11 نقابيا و24 زميلا من ممارسي مهنة الصحافة، منهم 8 صحافيين علي ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
كما طالبت في وقت سابق 43 منظمة مصرية وعربية وعالمية إلغاء قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى إصلاح قانون تنظيم وسائل الإعلام علي اعتبار القانونيين الجديدين خطوات من الحكومة المصرية لغلق المجال العام ومنع الحق في حرية التعبير .
يذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية يكرس المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة. وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.
كما أن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ووفقا لتقرير أطلقته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الربع سنوي عن ” المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثاني من 2018″ شهد الربع الثاني من 2018، تنظيم 108 فعاليات احتجاجية من قبل القوي السياسية المختلفة، ومثلما كان الحال في الربع الأول أتت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في الصدارة، حيث تم تنظيم 64 فعالية مختلفة، ثم تلتها جماعة الإخوان بـ 40 فعالية، بالإضافة إلى فعاليات طلابية وفعالية وحيدة للقوى المدنية.
وبحسب الأشهر، وزعت الفعاليات الاحتجاجية على النحو التالي، 34 فعالية في شهر ابريل، و38 فعالية في شهر مايو، وأخيرا 36 فعالية في شهر يونيو، بإجمالي 108 فعالية، تعرضت منها 25 فعالية للاعتداء من قوات الأمن، بالإضافة إلى حل 5 فعاليات عمالية بالتفاوض.
