“العيش والحرية” يعلن تضامنه مع المعلمين الثلاثة المعتقلين بسبب “بلاغ عن إهدار المال العام في منظومة التعليم الجديدة”

الحزب يطالب بالافراج عن المعلمين المعتقلين.. ويؤكد: اعتقالهم حلقة جديدة من مسلسل تعزيز الفساد المالي والإداري

أعلن مكتب عمال حزب العيش والحرية تحت التأسيس كامل تضامنه ودعمه للمعلمين الثلاثة المعتقلين وطالب المكتب بالافراج الفوري غير المشروط عنهم منعا لتفاقم الامور وتطورها لما لا يرتضيه الوزير .. واكد المكتب أن اعتقال المعلمين الثلاثة يمثل حلقة جديدة من مسلسل تعزيز الفساد المالي والإداري بالجهاز الاداري للدولة يتعاظم تحالف الفساد الاداري والمالي بالحكومة في اقبح صوره

وطالب الحزب مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لمنع الافتراءات الكيدية بحق المعلمين الثلاثة وبالشرفاء المناضلين الساعين لتحسين منظومات اثبتت فشلها عمليا ومنها منظومة التعليم والتي تحتل مصر فيها الترتيب قبل الاخير عالميا ..

ففي يوم السبت الماضي والموافق 8 سبتمبر 2018 تم التحفظ والقبض علي عدد من القيادات النقابية المناضلة للمعلمين وهم الخبير التربوي الدكتور محمد زهران والاستاذ يحيي المنشاوي والاستاذ سمير الغريب اثناء تواجدهم بمقر النائب العام بالقاهرة لتقديم بلاغ رسمي يتهم وزير التربية والتعليم طارق شوقي واخرين بالوزارة بإهدار المال العام بشكل عمدي في مشروع منظومة التعليم الجديدة.

 وقال الحزب إن مذكرة التي تقدم بها الزملاء المعلمين توضح كم المليارات المهدرة من المنظومة التعليمية الجديدة غير المناسبة للمدارس المصرية ومنها احضار شركة امجد إديوكيشن للتدريب والتطوير والتي تم اسناد اعمال تطوير المنظومة وتدريب المعلمين عليها بالامر المباشر ومقابل ملايين الجنيهات المهدرة عمدا رغم وجود العديد من الخبراء والباحثين في مجال التعليم بمصر ومستعدون لتقديم خدمات مجانية للرقي بمستوي التعليم في مصر ..

وقال بيان العيش ةالحرية إنه تم القبض علي الزملاء المعلمين بدون سابق انذار وبدون اتهامات مسبقه وتم تحويلهم لنيابة الازبكية للتحقيق معهم في حالة تعتيم اعلامي عن الاتهامات المنسوبة اليهم وعن تفاصيل اعتقالهم رغم تأكيدات من زملائهم المعلمين ان وزير التربية والتعليم هو الذي امر بحبسهم بشكل مباشر عكس ما صرح به محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين حيث صرح نصا ” أن وزارة التعليم لا تسمح بظلم أحد من المعلمين، أو تصفية الحسابات مع أحد، لأن جميع المعلمين سواسية.

وأشار نائب الوزير، إلى أن المعلم المذكور محال للتحقيق بالشئون القانونية، التي لها سلطة إيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر، مضيفا أن هناك جهات قضائية تشارك في التحقيقات، موضحا أن وزير التعليم وصلته توصية الشئون القانونية بشأن الزميل.

فيما يخص موضوع قيام الزميل بالاستنصار بالزملاء أو خلافه فهذا غير مقبول نهائيا لأن الزملاء ليس لديهم معلومات عن القضية المنظورة الآن لذا يجب التحلى بالصبر لحين انتهاء التحقيقات. “

اربعة ايام مرت بالكامل بدون الاعلان عن الاتهامات المنسوبة للزملاء المعتقلين مما يؤكد التعسف الاداري بهم وان الامر برمته تصفيه لحسابات كيديه بعد انتقاد الزملاء للوزير والقائمين علي الوزارة

وأعلن مكتب عمال العيش والحرية تأييده كل اشكال التضامن والدعم التي يقدمها الزملاء المعلمين لدعم زملائهم المعتقلين ويثمن حراكهم الاعلامي والقانوني .