قالت دعاء مصطفي مدير وحدة العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تقدمت اليوم بشكوى لنقابة المحامين الفرعية بشبرا الخيمة، بالاشتراك مع المحامي الحقوقي أنس سيد، للمطالبة بالتحقيق مع المحامي على أيوب نيابة عن موكلتها الصحفية مي الشامي.
وأشارت مصطفي إلى أن النقابة حددت الأول من أكتوبر لنظر الشكوى والتحقيق فيها واجراء مواجهة بين الشاكين وبين المشكو في حقه، وانه إذا قررت النقابة أن المشكو في حقه أذنب وخالف قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة، فإنه يجوز لها وفقا للمادة ٧٠ ،٨٠ من قانون المحاماة أن يتم تحويله للنيابة وأن توقف المحامي عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
وكانت الصحفية مي الشامي قد اتهمت أحد مسئوليها في الجريدة التي تعمل بها، بالتحرش بها، وففوجئت بإن المحامي علي إيوب يقوم بنشر مكالمة مسرب لخالتها تحت عنوان إدلة براءة المتهم من التحرش بالصحفية مي الشامي.
وحصلت كاتب على صيغة الشكوى التي تقدمت بها مصطفي والتي حملت رقم 24 لسنة 2018.. وقالت في شكواها إن:
مهنة المحاماة من المهن الحرة المرموقة ذات الشأن في أوساط المجتمع تكاملت على مراحل طويلة من الزمن الى أن وصلت الى ماهي عليه في الوقت الحاضر, وبصرف النظر عما لممتهنيها من حقوق وحماية تمتعوا بها فأنها تفرض عليهم عدد من الالتزامات ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية, فوجود العلاقة بين المحامي ومن يتعامل معه بصرف النظر عن طبيعتها يلقي على المحامي التزام أساسي قد يكون الترافع أو الاستشارة وما شابه ذلك غير أن ما يصل الى علم المحامي بمناسبة هذه العلاقة من معلومات تمتاز بالطابع السري يفرض عليه الواجب القانوني والاخلاقي الحفاظ عليها طي الكتمان وعدم اذاعتها ولا يتوقف نطاق هذا الالتزام على وجود العلاقة بين المحامي والمعني بالسر بل يمتد لكل ما علمبهمن أسرار بمناسبة مهنته وأن كانت تخص الغير. أنالالتزام بالكتمان قد يرد على معلومات يكون في إفشائها مساساً بالمصالح المادية للمعني بالسر, غير أن الصورة الغالبة له تعلقه بالمصالح الادبية لاتصال تلك المعلومات بالحياة الخاصة للموكل
للشخص, وبالتالي فأن الخوض في هذهكما أن هذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة أسرار الحياة الخاصة للشخص بالإضافة الى زعزعة الثقة بمهنة المحاماة وبمن يمتهنها.
فالمحافظة على سر المهنة بدأ واجباً اخلاقياً، أذ سادت في الطوائف والمهن منذ القدم قواعد يرتبط بها أفراد الطائفة أو المهنة في مباشرتهم حرفهم, ومعظم هذهالقواعد ذات طبيعة اخلاقية، وعلى هذا الاساس ارتبط كل نشاط مهني بما يسمى بالقانون الاخلاقي للمهنة، الذي يحكم السلوك المهني للأفراد المرتبطين بمهنة ما، وقد فرض الواجب الاخلاقي المحافظة على سر المهنة, وأعتبرها من أهم الالتزامات المهنية المفروضة على بعض الطوائف ومهنة المحاماة في مقدمتها، حيث قيل أن السر المهني هو جوهرها
تتلخض وقائع الشكوي ضد الزميل على ايوب المحامي بأنه مع تقديم موكلتنا بلاغ الى نيابة الدقى حمل رقم 12599 لسنة 2018 جنح الدقي واثناء سؤال موكلتنا جاء الزميل للتضامن والحضور معاها وكان ذلك وبعد انتهاء التحقيق واتخاذ النيابة العامة اجراءاتها حدث اتصال بين الزميل وخالة موكلتنا لتعبر له عن جزيل شكرها لتضامنه مع قضية إبنه اختها ولتخبره بأنهم لديهم بالفعل محامون موكلون وتبلغه بأن يوفر مجهوده لعمل اخر ولكان فوجئنا وفوجئت موكلتنا بقيام الأستاذ \ على ايوب بتسريب هذه المكالمة على صفحته الشخصية (بالفيس بوك) وكتابة منشور يحتوي افصاح عما جرى فى التحقيق على خلاف الواقع مما يضر بمصلحة موكلتنا ومما يعتبر إخلال بشرف وكرامة مهنة المحاماة العريقة ولم يكتفى الزميل بذلك فقط بل قام مدخلتين على التلفزيون مع الإعلامي (مصطفي بكري) والإعلامي (احمد موسي) قام بسرد اسرار التحقيق الخاصة بموكلتنا على خلاف الحقيقة مما يسئ بموقف موكلتنا ومما يخل بشرف مهنة المحاماة العريقة وسمعتها بل وقام ايضاً بالرد فى التعليقات على الأصدقاء والمتابعون بأنه بالفعل يعتبر هذا المقطع تسريب لأسرار موكلتنا مما يعتبر كل ذلك مخل بمبادئ المحاماة وقانونها وذلك فى المواد.]مادة 70[.
