رئيس القابضة للكيماويات يدعو لعمومية طارئة للانتهاء من التصفية.. والعمال يرفضون : سنقاوم لآخر نفس
اعضاء بالنقابة وعدد من أعضاء مجلس الادارة يرفضون حضور العمومية ويطالبون بدراسة لفضح عملية تحسير الشركة
حالة من التوتر الشديد داخل جدران الشركة القومية للاسمنت، مع إصرار وزير قطاع الأعمال على الانتهاء من قرار تصفيتها، بغض النظر عن حقوق العاملين بالشركة. من جانبهم رفض أعلن قطاع من العاملين رفضهم لتصفية الشركة مشيرين إلى أنه مخطط جرى الاعداد له منذ سنوات وانهم سيقاومونه لآخر نفس
وكشف ابراهيم سراج عضو اللجنة النقابية بالشركة عن آخر محاولات إتمام عملية الإجهاز على الشركة على حد تعبيره مشيرا إلى إن رئيس الشركة القابضة للكيماويات، يحاول منذ الأمس أن يعقد جمعية عمومية طارئة في الساعات المقبلة لانهاء الشركة وتصفيتها، إلا أن اعضاء النقابة والعديد من اعضاء مجلس الادارة رفضوا الحضور، وأصروا على تقديم دراسة تفيد أن خسائر الشركة متعمده، وشدد على أن العمال سيدافعون عن الشركة لأخر نفس.
على الجانب الآخر، أحال مجلس ادارة الشركة ملف تحديث وتطوير خطوط إنتاج شركة القومية للأسمنت، عن طريق شركة أسيك التابعة لمجموعة القلعة، إلى النيابة العامة.
وقال عماد الدين مصطفي رئيس القابضة للكيماويات التابع لها الشركة القومية للاسمنت في تصريحات صحفية إن كافة المخالفات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت أصبحت الآن لدى النيابة العامة، وآخرها ملف “أسيك” الذي كان محالا في عام 2015، إلى الرقابة الإدارية.
وتابع رئيس القابضة للكيماويات مشيرا إلى أن الشركة القومية للأسمنت أنفقت حوالي 1.2 مليار جنيه على عملية تطوير وصيانة مصنعها، والتي استغرقت حوالي عام ونصف العام، لكنها لم تنجح في تقليل استهلاك الغاز، كما أن الشركة تحولت للخسارة.
في ذات السياق وافقت البورصة المصرية، اليوم الأحد على شطب أسهم الشركة القومية للأسمنت، من قاعدة بيانات التداول، ومن المقرر عقد جمعية عمومية يوم 2 اكتوبر المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائي، يرجح أن يكون بالتصفية، بعد ظهور نتائج الدراسة الخاصة بموقف تشغيل الشركة، والتي انتهت إلى عدم جدوى تشغيلها.
ورد أحد العاملين بالقومية للأسمنت على إدعاءات فشل الشركة وتحولها للخسارة كمبرر لتصفيتها مشيرا إلى أن الشركة تعرضت لعملية تخسير كاملة، وأوضح أنه حتي 2012/ 2013 كانت الشركه القوميه للاسمنت تحقق أعلي معدلات الإنتاج، وأعلي معدلات الأرباح ، وفي هذا العام بدأ مخطط القضاء علي الشركة تحت مزاعم تطويرها، التي اشرف عليها نخبة من الوزراء السابقين ورؤساء وأعضاء مجلس اداره الشركه القابضة الكيماوية منهم مسؤلين حتي التوقيت الحالي.
وتابع الحلقة الأخيرة من عملية تخسير الشركة تجري الآن على قدم وساق حيث قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفي وعضوية كلا وليد الرشيد العضو المنتدب للشؤن المالية وعزة أبو الفرج العضو المنتدب للشؤن الفنية وضع سناريو لاخراج مسلسل النهاية لشركة القومية للأسمنت عبر لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة بمقابل مالي .
وشن عاملون بالشركة هجوما حادا علي إختيار جامعة القاهرة لاسدال الستار واعتبروا وجود الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاضافة إلى الدكتورة هانم عبد الرحمن سباق أستاذ الهندسة الكيميائية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة ومدير مركز البحوث والدراسات البيئية، جامعة القاهرة في عضوية مجلس إدارة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يفتح الباب للتشكيك وطرح الثقة في تقرير جامعة القاهرة، لوجود مصلحة وهو ما يثير التساؤلات حول قرارات القابضة الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفي حول الشركة .
وقال العاملون إن كلا من وليد الرشيد العضو المنتدب للشؤن المالية وعزة أبو الفرج العضو المنتدب للشؤن الفنية كانا مشرفين علي مشروع تطوير مصانع القومية للأسمنت الذى تم إحالته الي النيابة الادارية وهي ليست جهة اختصاص وتساءل العاملون حول سبب تأخر ملف فساد تطوير القومية للأسمنت الي النيابة العامة.