قال المحامي الحقوقي خالد علي في أول تعليق على حكم حبسه 3 شهور مع إيقاف التنفيذ في قضية الإشارة المنسوبة له عقب حكم مصرية تيران وصنافير “الحمد لله على كل شىء” وسوف نودع النقض فى الموعد المقرر قانونا.
ووجه خالد علي الشكر لفريق الدفاع في القضية قائلا “خالص الشكر والعرفان لكل الزملاء والأصدقاء وبخاصة فريق الدفاع الذى تولى عبء الحضور والترافع بهذه القضية، وهم أساتذتى الراحل الأستاذ عبد الله خليل، والأستاذ نجاد البرعى، وزملائى الأفاضل الأستاذ طاهر أبو النصر، الأستاذ طارق العوضى، الأستاذ أحمد فوزى، الأستاذة راجية عمران، الأساتذة عزة سليمان، الأستاذة عزيزة حسين، الأستاذة دعاء مصطفى، الأستاذة ندى سعد الدين، الأستاذة منه عمر، الأستاذ مصطفى الحسن، الأستاذ مالك عدلى، الأستاذ علاء عبد التواب، الأستاذ إبراهيم العزب، الأستاذ حمدى الحرزاوى، الأستاذ على سليمان، الأستاذ أحمد قناوى، الأستاذ محمد فتحى، الأستاذ محمد عيسى، الأستاذ مجدى شكرى، الأستاذ أشرف على، الأستاذ أيمن توفيق، أحمد إبراهيم خليل، الأستاذ نور فهمى، الأستاذ أحمد عبد اللطيف، الأستاذ كريم عبد الراضى، الأستاذ مختار منير، الأستاذ محمد عبد العظيم، الأستاذ محمد عزب، الأستاذ أحمد عبد النبى، الأستاذ خالد الجمال، الأستاذ حسن الصندباصى، الأستاذ مصطفى خيرى، الأستاذ سامح سمير، الأستاذ أحمد صالح، الأستاذ أنس سيد”.
وكان المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع عن خالد علي، قد قال قبل قليل في أول تعليق على حكم حبس موكله 3 شهور مع إيقاف التنفيذ، في قضية “الإشارة المسيئة”: كنت اتمنى حكم أفضل وسنطعن بالنقض ونحن مصرون على الحصول على حكم البراءة الكامل”.
وأضاف البرعي: “مازلنا نصر على أن الفيديو المقدم كحرز خضع للتزوير، بإضافة أصبع سادس.. ومازلنا نصر على أن الواقعة لم تحدث، سننتقل إلى النقض بأوراقنا ومستنداتنا وواثقون على حصولنا على البراءة الكاملة”.
وتابع نجاد البرعي: “في ظل المناخ الحالي أجد نفسي سعيدا بالحكم رغم ثقتنا الكاملة من براءة خالد علي.. وأملنا أن نصحح الحكم في النقض”.
ووجه البرعي الشكر لكل فريق الدفاع في القضية، وللجهود المبذولة منهم وتابع كان لدينا دفوع ومطالب أخرى واعتقد اننا أمام مرحلة جديدة نهايتها البراءة الكاملة.
وقررت محكمة مستأنف جنح الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، تعديل الحكم على المحامي خالد علي في القضية المعروفة باسم “قضية الإشارة المسيئة”، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
