“الحركة المدنية” ترفض الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين: أوقفوا التحفظ على الأموال.. أوقفوا الانتقام من المعارضين

الحركة: السياسات الفاشلة للنظام أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة التي تهدد بتدمير الدولة المصرية

الحركة تطالب بسرعة الَّبت في أوضاع المحبوسين في قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال كوسيلة للانتقام

علنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها وإدانة الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين وآخرها طلب التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز وعدد من المحبوسيم احتياطيا على ذمة القضية 1305 المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلي العيد”.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن اللجوء لهذه الإجراءات فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للدستور المصري، فهو يعد أحد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين ولترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام أو يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي أو سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي أوشكت أن تصل بالبلاد إلى مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها ومؤسساتها علي السواء.

وحذرت الحركة في بيانها من مغبة استخدام هذه الاجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج والذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وكذلك إلى المزيد من فقدان الثقة في مصداقية ومشروعية النظام ذاته.

وطالبت بسرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين دون اَي سند من قانون.

وإلى نص بيان الحركة المدنية الديمقراطية

    شهدت مصر في السنوات الاخيرة اتساع ملحوظ في ظاهرة تعد من اخطر الظواهر المصاحبة للنظم الاستبدادية وهي ظاهرة انتهاك حقوق و حريات المواطنين، بعضها يتم بالاستخدام السئ للقانون ومعظمها يتم خارج اطار القانون فيما يعد جرائم بكل المقاييس جاء اخرها طلب النيابة التحفظ علي أموال السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ود. يحي القزاز و عدد من المحبوسين معهم احتياطيا علي ذمة القضية ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ المعروفة اعلاميا بقضية عيد الاضحي وتنفيذ امر التحفظ بالفعل حتي قبل ان يصدر القضاء حكمه و الذي لم يتم حتي تاريخ صدور ذلك البيان.

     ان ذلك الإجراء بالاضافة الي كونه يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري و الذي ينص صراحة في المادة ٩٢ علي حماية وصون حقوق المواطنين ” الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها. ” والذي ينص كذلك في المادة ٤٠ علي ” المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي ” و كذلك كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وبالتالي فهي ملزمة ولا يجوز تجاوزها او تخطيها باي صورة من الصور، فهو يعد احد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين و لترويع كل من من تسول له نفسه ان يعارض سياسات النظام او يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي او سياسات بديلة لتلك السياسات الفاشلة التي اوشكت ان تصل بالبلاد الي مرحلة الكارثة التي قد تدمر الدولة المصرية ذاتها بشعبها و مؤسساتها علي السواء.

إن الحركة المدنية الديموقراطية اذ ترفض وتدين استخدام السلطات الحاكمة في مصر لتلك الأساليب القمعية في مواجهة خصومها السياسيين فإنها تحذر في ذات الوقت من مغبة استخدامها كوسيلة للانتقام الممنهج منهم و الذي لن يؤدي الا الي المزيد من عدم الاستقرار السياسي و الأمني و كذلك الي المزيد من فقدان الثقة في مصداقية و مشروعية النظام ذاته، و تطالب بالاتي :

اولا: ضرورة احترام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر و الالتزام بها جميعا نصا و روحا.

ثانيا: مراجعة كافة الإجراءات والقرارات المخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة والمتعلقة بالانتهاكات لحقوق وحريات المواطنين والتعدي علي اموالهم و حرماتهم الخاصة و الغائها فورا.

ثالثا: سرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين والتعدي علي حرياتهم باحتجازهم خلف القضبان لمدد تصل الي عدة سنوات دون احكام و دون اَي سند من قانون.