أعلنت 40 نقابة تحت التأسيس عن رفضها لممارسات وزارة القوى العاملة والهجرة والتي نالت وخالفت القانون وفقا لتلك المنظمات.
وقالت المنظمات التي من بينها نقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، نقابة خدمات السائقين بالقليوبية، نقابة العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، إنهم تقدموا في 5 أغسطس الماضي، بمذكرة لمطالبة وزارة القوى العاملة والهجرة بوقف التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها، مؤكدين تعرضهم للكثير من الضغوط لحملها قسراً على الانضمام “للاتحاد العام لنقابات عمال مصر”
وطالبت النقابات بتحقيق شكاواها، وتمكينها من استيفاء أوضاعها الشكلية، والإقرار بشخصيتها الاعتبارية، وحقوقها المترتبة عليها.
ورغم أن مسئولي الوزارة قد تسلموا مذكرة النقابات، وأبدوا استعدادهم لتنظيم لقاء معها لبحث تظلماتها، وتحقيق شكواها، إلا أن الخمسين يوماً اللاحقة لم تشهد سوى التجاهل والتسويف الواضح من قبل الوزارة.
وأشارت المنظمات إلى استمرار الوضع على ما هو عليه دون إتمام إجراءات توفيق أوضاع لأيا منها، بل أن بعض المنظمات النقابية التي كانت قد نجحت في توفيق أوضاعها رفضت الجهات الإدارية إجراءها الانتخابات، وبعض المنظمات الأخرى تعرضت لانتهاكٍ فظ أثناء العملية الانتخابية حيث تم استبعاد بعض المرشحين لعضوية مجالسها التنفيذية وأحياناً المرشح الوحيد لمنصب الرئيس ما أدى إلى عدم اكتمال قوام هذه المجالس وتعطيل أعمالها.
أوضحت المنظمات أن التعنت من جهة الإدارة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة وصلت إلى منع العمال الراغبون في تأسيس لجان نقابية جديدة وفقاً للقانون، وعدم تمكنهم من إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس، بالإضافة إلى أن اللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.
وقالت النقابات إنها فوجئت بتعليمات شفهية جديدة من وزارة القوي العاملة تضع مزيداً من العراقيل ، وتشترط ما لم ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية منها أن يكون للجنة النقابية- التي لم تتأسس بعد- مقراً موثقاً بسند ملكيته أو عقد إيجاره.. وتُغالي إلى حد اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية فيما يعد تدخلاً مباشراً في أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته.
