حصلت “كاتب” على نسخة ضوئية من عقد بيع 230 ألف طن حديد خردة من شركة الحديد والصلب لرجل الأعمال أبو هشيمة ممثلا عن مجموعة شركات حديد المصريين.
وحسب قيادات في الشركة حصل أبو هشيمة على العقد بالأمر بدون مزايدة أو مناقصة، كما حصل على امتيازات منها الحصول على سعر يقل عن القيمة الحقيقية 30%.
وحسب العقد سوف يتم المحاسبة على كمية الخردة بجميع أنواعها على خردة زهر متجمد بسعر موحد يتم احتسابه مع نهاية كل شهر ميلادي، ويضاف للسعر المحتسب 1% رسم دعم صناعة و2% خدمات بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ويتم سداد 50% مقدم من قيمة الكمية المتفق عليها شهريًا على أساس 5 آلاف جنيه للطن وعلى أن تتم التسوية النهائية في نهاية كل شهر طبقًا للسعر النهائي بموجب فاتورة تجارية صادرة لكل من شركتي الطرف الثاني وطبقا للكميات المستلمة.
كما تقوم الشركة تجهيز الخردة الحديدية بكمية لا تقل عن 20 ألف طن شهريًا وفقًا للمواصفات وشروط التشغيل
وقال سامي عبد الرحمن، الرئيس السابق لشركة الحديد والصلب،- الذي تم إقالته وسط غضب عمال الحديد الصلب- إن قيمة الصفقة التي وقعها أبو هشيمة مع الشركة الحكومية بنحو مليار و300 ألف جنيه، موضحًا أن الخردة التي بيعت تسمى خردة «صهر» ، وتنقسم لثلاث فئات من حيث الجودة والسعر، فالفئة الأولى (أ) يبلغ سعر الطن منها 7 آلاف جنيه، والفئة الثانية (ب) ويصل سعر الطن منها إلى 6 آلاف جنيه، أما الفئة الثالثة (ج) فيبلغ سعر الطن منها 5 آلاف جنيه، لذا فإن «متوسط سعر الخردة الصهر التي بيعت لحديد المصريين يبلغ 6 آلاف جنيه للطن، وبحساب هذه القيمة في الكمية البالغة 230 طن تتضح قيمة الصفقة».
وقال أحد قيادات الحديد والصلب الذي رفض ذكر اسمه إن الصفقة التي أبرمت بين الحديد والصلب بيعت على سعر البورصة التركية، وأن الأزمة أن تجار الخردة الذين اعتادوا على شراء الخردة كانوا يحصلون عليها بسعر أقل من سعرها الحقيقي لأنهم رفعوا شعار ناكل الحديد الصلب ولا ناكل أنفسنا، وعندما جاء المهندس سامي عبد الرحمن أصر أن يكون البيع على السعر العالمي، وأن يقوم المشتري بتجهيز الخردة وتشوينها وغيره من الإجراءات، إلا أن ما يحدث الآن عكس ذلك تماما وإذا حسبت قيمة الصفة فستجد أن السعر الذي اشتري به حديد المصريين أقل 30% من السعر الذي من المفترض أن تباع به الخردة.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن وجود مخزون خردة لدى شركة الحديد والصلب بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، وأنه سيتمّ بيع هذا المخزون واستخدام حصيلته في سداد مديونيات على الشركة وفي توفير سيولة للتشغيل، ولكن لم تعلن الوزارة عن الطريقة التي تمّ بها اختيار شركة «حديد المصريين»، والتي تمثل نحو 22 % من سوق الحديد في مصر.
