أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فصل المخرج بالتلفزيون المصري، على أبو هميلة، من الخدمة، على خلفية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بحقه، بدعوى الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وترجع الواقعة التي أحيل على إثرها أبو هميلة إلى التأديب إلى العام 2016، على خلفية تغريداته المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تنازلت من خلالها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وترى المؤسسة أن هذا الحكم يُخالف الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الحق في حرية التعبير عن الرأي، والمكفول لكل المواطنين على حد سواء ودون تفرقة، ومنع أي عراقيل تُقيَّد هذا الحق أو نعوقه.
يُذكر أن النيابة الإدارية أحالت، في غضون شهر أبريل 2016م، على أبو هميلة مدير التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما (الدرجة /مدير عام) إلي المحاكمة التأديبية، في القضية رقم 176 لسنة 58 قضائية، بعد أن وجَّهت له اتهامات بالمخالفة التأديبية، لسلكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ومخالفة القواعد والتعليمات وأحكام القانون، والخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي.
وذلك بأن قام بنشر وكتابة عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية، عبر الصفحة الشخصية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرفاق صورة رئيس الجمهورية وصورة سفير المملكة العربية السعودية بتلك المنشورات، ما اعتبرته النيابة الإدارية إهانة وسب في حقهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى النيابة الإدارية، يتهم “أبو هميلة” بنشر عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية، ارتباطا بقضية تيران وصنافير. وذلك بعد أن قام بعض زملاء “أبو هميلة” بطباعة نُسخ من الصور والتعليقات، التي نشرها على صفحته، وأرسلوها إلى رئيس قطاع القنوات المتخصصة، والذي أحالها إلى رئيس قطاع الأمن بالتلفزيون المصري اللواء محمد عبد الجواد. واحالها الأخير إلى رئيس الاتحاد.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن ما قام به “أبو هميلة” لم يتخطى حدود التعبير عن رأيه في قضية عامة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وأن ما كتبه لا علاقة له من قريب أو بعيد بمقتضيات العمل الوظيفي.
كذلك لم يذكر أبو هميلة رئيس الجمهورية في أي من المنشورات محل الاتهام، ولم يُشر حتى لصفته، وإنما كتب عبارات مناهضة للاتفاقية والقائمين على إبرامها.
وأعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن مخاوفها من وجود استهداف وتعسف من قبل مسئولي التلفزيون المصري ﻷصحاب الرؤى المختلفة داخل الهيئة الوطنية للإعلام (إتحاد الإذاعة التلفزيون سابقًا)، خاصة أن أبو هميلة تعرض سابقًا لمضايقات وانتهاكات داخل عمله، حيث جرى نقله من وظيفته القيادية داخل الهيئة الوطنية للإعلام لوظيفة تكرارية، وهناك قضية متداولة في المحكمة بهذا الشأن.
وعوقب أبو هميلة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بحسب قرار الإحالة الصادر بحقه من النيابة الإدارية، وهي تهمة جرى تعديل المادة الخاصة بها في قانون العقوبات المصري عام 2014، حيث ألغيت عقوبة الحبس، وجرى استبدالها بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه. ويعنى ذلك أن فصل أبو هميلة من الخدمة عقوبة لا تتناسب على الإطلاق مع ما اعتبرت المحكمة التأديبية أنه جُرم.
وفي هذا السياق تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن مجلس الدولة والمحاكم التأديبية تنظُر الدعاوى المُحالة إليها وتوقِّع العقوبات التأديبية بغض النظر عن طبيعة الفعل محل المحاكمة؛ سواء كان هذا الفعل يُشكِّل جريمة جنائية أو مخالفة إدارية، وهو ما يعطي هيئة المحكمة سلطة واسعة لنظر دعاوى لمخالفات تمت خارج إطار الوظيفة ولا تمت لها بصلة.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإلغاء الحكم بفصل أبو هميلة، عندما تُنظر القضية في المحكمة الإدارية العليا. وتدعو المؤسسة كذلك إلى وقف الإجراءات التعسفية ضد العاملين بمؤسسات الإعلام القومية ممن يعبرون عن آراء ناقدة للسياسات العامة للدولة.
