الورقة: رصدنا 118 قضية سياسية بنسبة 74% تعقد في مقار شرطية.. مقابل 42 قضية فقط في المحاكم العسكرية ومقار وزارة العدل
الشبكة تطلق 4 توصيات: عودة المحاكم من المقرات الشرطية إلى مقراتها الطبيعية.. وإزالة الحواجز الزجاجية
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ورقة موقف قانونية بعنوان ”المحاكمة في الوزارة.. عن المحاكمات التي تعقد في مقرات وزارة الداخلية بدلا من العدل”.
وقالت الشبكة، إن الورقة تتناول “إهدار أحد أهم أسس المحاكمة العادلة، وافتقاد الشعور بعدالة المحاكمة حين تعقد في مقرات تسيطر عليها وزارة الداخلية وتتبعها بدلا من المحاكمة العادية، التي يجب ان تعقد في محاكم تتبع وزارة العدل”.
كما تتناول الورقة القانونية، ظروف المتهمين ووضعهم في أقفاص حديدية وعلب زجاجية غالبا ما تحرمهم من سماع ما يدور بمحاكمة هم أهم أطرافها أو التواصل مع محاميهم.
ورصد محامو الشبكة العربية، أن ما يزيد عن 70% من المحاكمات ذات الطابع السيسي قد تم عقدها في مقار تتبع وتسيطر عليها وزارة الداخلية، مثل: معهد أمناء الشرطة، وأكاديمية الشرطة، ومعسكر أمن الجيزة، وكذلك سجن 15مايو.
وأشارت الشبكة، إلى محاولتها توضيح مثالب المحاكمات المنعقدة داخل المقار الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، وربطها بالإطار الدستوري والتشريعي والدولي لفكرة علانية المحاكمة ونسلط بعدها الضوء على حالات عملية لمحاكمات منعقدة في مقار شرطية وأجواء تلك المحاكمات وكذا الوقوف على نص تشريعي في قانون الإرهاب يتعارض مع مبدأ العلانية في محاولة لإثبات تعارض المحاكمات المنعقدة في مقار شرطية مع المبدأ المذكور.
وبحسب الشبكة، أبرز المقار الشرطية التي عقدت فيها الجلسات، سجن الجيزة المركزي، ومعهد أمناء الشرطة بطره، ومقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وأخيرا سجن 15 مايو.
وخلال الفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018 تم رصد حوالي عدد (192) قضية ذات طابع سياسي يتم تداولها أمام القضاء، من بينها نحو عدد ( 118 ) قضية تم انعقاد جلساتها داخل مقار شرطية نذكر منها على سبيل المثال (قضية فض اعتصام رابعة العدوية، قضية اقتحام السجون المصرية، أحداث عنف عين شمس، مظاليم وسط البلد، معتقلي الدفوف)، بنسبة 74%.
وأضاف التقرير، إن حوالي 42 قضية عقدت جلساتها في محاكم تابعة لوزارة العدل، مقابل 32 قضية عقدت في محاكم عسكرية، بنسبة 26% فقط.
وأطلقت الورقة 4 توصيات، وهي ضرورة عودة مقرات المحاكم من المقرات الشرطية إلى مقراتها الطبيعية، وإزالة الحواجز الزجاجية من الأقفاص المودع بها المتهمون لتسهيل التواصل بين المتهم ومحاميه ومتابعة المتهم إجراءات محاكمته.
وأيضا شملت التوصيات، اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتسهيل على الأهالي والصحفيين والإعلام والجمهور حضور جلسات المحاكم، وتعديل وتنقيح القوانين بما يتفق مع مواد الدستور والعقود والمواثيق الدولية على وجوب علانية الجلسات وعدم التوسع في الحالات اﻻستثنائية.
نص التقرير:
https://goo.gl/HFY4hk
