المنظمة : حبس أمل حالة فظيعة من الظلم حيث تم معاقبة ضحية التحرش الجنسي بينما ظل المعتدي طليقا
جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج فورا عن أمل فتحي واسقاط جميع التهم الموجهة لها، وقالت المنظمة في بيان صدر عقب حكم حبس أمل فتحي عامين، إن حبس أمل هو حالة فظيعة من الظلم، حيث تم معاقبة ضحية التحرش الجنسي بينما ظل المعتدي طليقا.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنح المعادي قضت على الناشطة أمل فتحي بالحبس سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه وكفالة ٢٠ الف جنيه لايقاف التنفيذ في القضية ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش. وأوضحت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية إن أمل ستظل محبوسة حتى بعد الكفالة لصدور قرار من نيابة أمن الدولة بحبسها احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018.
وقالت نجية بونعيم ، مديرة حملات شمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية “ندعو مرة أخرى السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أمل فتحي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها . مشيرة إلى أن حبسها بسبب التعبير عن آرائها إهانة للحق في حرية التعبير المضمون بموجب دستور مصر والتزاماتها الدولية ، فضلاً عن التزامات مصر المتكررة بمكافحة التحرش الجنسي.
وقالت بونعيم “إن انتقاد الحكومة في مصر صار أكثر خطورة من أي وقت مضى. حيث يعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم سلمياً “.
وكان عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناشدوا السلطات المصرية، أمس لضمان محاكمة عادلة لـ أمل فتحي، وأعرب المقررون والخبراء في بيان أصدروه عن قلقهم بشكل خاص بشأن أمل، التي قالوا إنها تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة. حيث تفيد التقارير بأن أمل فتحي تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة، وتم تشخيص حالتها بالشلل في يوليو الماضى.
