مع بداية الأسبوع وتحديدا اليوم السبت، شهد الوسط الصحفي العديد من الأحداث التي تخص الصحفيين من بينها قرار بالحبس لكل من: “هشام جعفرومحمود عبد النبي”، بجانب استمرار حبس المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان”، وتدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد عبد العزيز.
ففي 8 سبتمبر الجاري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات آخرين، وبذلك يكون قد مضى 22 يوما على شوكان دون تنفيذ قرار المحكمة، ليظل قيد الحبس بالرغم من قضائه فترة عقوبته.
شوكان
وألقي القبض على شوكان في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، أثناء تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، والقتل والشروع في القتل، و تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام .
وصدر الحكم على شوكان رغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة مايثبت عمله الصحفي وعدم علاقته بالاحداث أو الاتهامات الموجهة له.
وأطلقت منظمة العفو الدولية في فرنسا، الثلاثاء الماضي، حملة تطالب فيها بإطلاق سراح شوكان، معلقة : “بعد أكثر من خمس سنوات محبوس دون محاكمة، صدر الحكم .. شوكان كان يجب أن يكون حرا منذ ذلك الحين .. اطلقوا سراحه”.
وخلال احتجازه حصل شوكان على العديد من الجوائز الدولية، حيث منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جائزة حرية الصحافة وسط اعتراضات من وزارة الخارجية المصرية.
وحصل أيضا على الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2016، من قبل لجنة حماية الصحفيين الدولية ضمن ثلاثة صحفيين من ( الهند وتركيا والسلفادور) واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية بالسجن.
كما منح نادى الصحافة الأمريكي لشوكان جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختياره كمرشح على مستوى العالم.
محمود عبد النبي
ومن جهتها، قضت محكمة جنايات أول المنتزة، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على الصحفي محمود عبد النبي، وشقيقه إبراهيم عبد النبي، وأحد عشر متهمًا آخرين، وعلى المتهم عبد العزيز محمد بالسجن 10 سنوات، والمتهم محمد خميس بالسجن المؤبد، كما حكمت على 18 عشر متهمًا آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأشارت المؤسسة، إلى أن ذلك يأتي في القضية رقم 50666 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه والمقيدة برقم 4214 لسنة 2014 كلي شرق، التي تعود ﻷحداث سيدي بشر بالإسكندرية يوم عزل مرسي 3 يوليو 2013.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة والتجمهر والقتل والشروع في القتل واستعراض القوة، ويذكر أنهم قد قضوا في الحبس الاحتياطي مدة 5 أعوام و3 أشهر.
وبذلك الحكم، فإن المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالسجن 5 سنوات، سيخرجون لقضائهم المدة في الحبس الاحتياطي، وبينهم الصحفي محمود عبد النبي وشقيقه وباقي المتهمين.
هشام جعفر
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي “هشام جعفر”، اليوم السبت، 45 يوما على ذمة القضية 720 لسنة 2015، بحسب المحامي عبد الرحمن هريدي.
وأضاف هريدي في تصريحات لـ”كاتب”، أن جعفر حالته الصحية سيئة ويعاني من ضعف شديد في بصره.
ويواجه جعفر تهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.
ويكمل هشام جعفر ثلاث سنوات بالحبس في 20 أكتوبر القادم، بينها أكثر من 10 شهور ممنوع عنه الزيارة، حيث تم إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر 2105، وبذلك يكون جعفر محبوسا خارج إطار القانون لعام كامل بعد تجاوزه العامين مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.
وخلال جلسة 13 أغسطس الماضي، كشف كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس هشام جعفر، قائلا: “الحالة الصحية لـجعفر متدهورة جدا، لا يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظره، حيث تصادف وجود محمد القصاص في نفس الجلسة وهو الذي تولى عملية نقل الإشارات منا إليه”.
ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
ويعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدي لفقدانه بصره، وقد سبق له الإضراب عن الطعام من أجل تلقي العلاج دون جدوى، حيث يعاني من تضخم في البروستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصري.
وكان هشام جعفر قد اختفى لمدة يومين، بعد القبض عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
وبحسب زوجة هشام جعفر، فإن إدارة السجن منعت الزيارة عن هشام منذ ما يقرب من 10 شهور وبالتحديد في 21 ديسمبر الماضي، وقالت منار طنطاوي ، إحنا بقالنا 3 سنين مش عارفين عنه حاجة ويتم التجديد له.
وأضافت في تصريحات سابقة لـ”كاتب” : ابني بيحط العلاج في الأمانات كل شهر ومش عارف بيوصل له ولا لأ، لأنه ممنوع من الزيارة، وفي الجلسة الأخيرة كريم عبد الراضي المحامي أكد لنا أنه مش شايف كويس.
وقالت هشام كان عنده مشكلة صحية قبل دخوله للسجن خاصة في العقرب هو الصحفي الوحيد الموجود في سجن العقرب، قدمنا طلب نقله إلى سجن آخر حتى يتمتع بعلاج وحتى نراه لكن مفيش استجابة.شهر مارس الماضي وحتى الوقت الحالي، لافته إلى أنهم لايعلمون أي شيء عنه ولا عن وضعه الصحي.
أحمد عبد العزيز وتدهور صحته
وفيما يخص الصحفي أحمد عبد العزيز، قالت إن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وإن إدارة السجن لاتوفر له الرعاية الصحية اللازمة، لافته إلى أنه تم نقله لمستشفى السجن السبت الماضي.
وأوضحت أنه يعاني من وجود ورم وحصوات بالكلى، وأنه أصيب بتضخم كان واضحا خلال زيارتها الأخيرة له، وإشارت إلى أنه كان قبل القبض عليه أيضا، قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي ، وحصل على جرعتين ولكن كل ذلك توقف ، فضلا عن إصابته أيضا بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.
وكانت جنايات القاهرة قد قررت تجديد حبس أحمد عبد العزيز، وزميله حسام السويفي، معتقلي الدفاع عن القدس 45 يوما أخرى على ذمة القضية 977 لسنة 2017.
وكشفت زوجة عبد العزيز في تصريحات لـ”كاتب” تفاصيل حالة زوجها الصحية مشيرة إلى أنه يعاني من وجود حصوات على الكلى، منذ فترة طويلة ، وأنهم كانوا قد اكتشفوا إصابته بالحصوات بعد القبض عليه مباشرة، حيث كان قد قام قبل حبسه بأربعة أيام بإجراء التحاليل اللازمة، وظهرت النتائج بعد حبسه، وأخبرها الطبيب بعد ظهور النتائج أنه بحاجة لتدخل جراحي لوجود 4 حصوات في الكلى بأحجام مختلفة مابين تسعة وأربعة مللي، ونتيجة لطول فترة بقائه في السجن دون تقديم الرعاية اللازمة فإن حالته تدهورت.
وتابعت زوجة الزميل أحمد عبد العزيز: “أنا عندي تقارير بحالة أحمد وقدمتها لإدارة السجن علشان تنقله المستشفى أو توفرله العلاج المناسب لكن مفيش حاجة بتحصل وصحته بتتدهور، أنا نفسي أحمد بس يتعالج كويس حتى لو على حسابنا الخاص”. وأشارت أيضا إلى أن زوجها كان يعانى من ورم في الكلية اليسرى، والذي تضخم وأثر على حالته الصحية نتيجة الإهمال وبحاجة لإجراء الكشف عليه الذي قد يستوجب التدخل الجراحي.
واستطردت: “أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن، فضلا عن إصابته بالسكر، وإنزلاق غضروفي والتهاب في فقرات الرقبة خلال فترة حبسه، أثرت على أعصاب ايده ونسببت له في رعشة وتنميل شديد”.
وأوضحت أنه لاتوجد أي رعاية صحية بالسجن، وأن إدارة السجن لاتسمح بدخول العلاج له والتحاليل في مستشفى السجن غير متوفرة الخاصة بفيروس التهاب الكبد الوبائي ( فيروس سي) أو الأورام، مشيره إلى أن زوجها كان يعاني من بدايات فيروس التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، وأنه حصل على جرعتين قبل القبض عليه ولم يستكمل العلاج بعد.
وأشارت زوجة الزميل أحمد عبد العزيز إلى أنها تقدمت بطلب لنقابة الصحفيين عقب القبض، عليه لتوفير الرعاية الصحية له، لافته إلى أن زوجها موجود بسجن تحقيق طرة، وأن الزيارات منتظمة حيث تزوره أسبوعيا مرة واحدة بالأسبوع.
من جانبه قال الصحفي ياسر سليم، أن الصحفي أحمد عبد العزيز لازال يأمل خيرا في نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ولايزال عنده أمل في مجلس النقابة، أن يتحرك باتجاه قضيته، إن لم يكن لحقه في الحرية ، فعلى الأقل لحقه في الحياة. وتابع: “أبلغ الزميل أحمد عبد العزيز زوجته ألا تجزع إذا وافته المنية، وقدر الله ختام رحلته في الحياة بين جدران السجن ، وطالبها بالصبر والإيمان بقدر الله تعالى، ويطلب أن يسامحه كل من كان بينه وبينه خصومة ، وأن يدعو له من يحمل له خيراً”.
وألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو وزميله “حسام السويفي”، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس من أمام النقابة، في 7ديسمبر2017، وتم ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين ٢) بزعم إنهم على تواصل مع قناة مكملين، ووجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ويتم التجديد لهما.
وبحسب زوجته فإنه وفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زوجها من محيط شارع الأزهر وهو غير صحيح بالمرة، لافته إلى أن عضوي المجلس عمرو بدر ومحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأن زوجها كان يشارك في الوقفة وأنه ألقي القبض عليه من أمام النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كان يشارك فيها أيضا نقيب الصحفيين غبد المحسن سلامة.
