بلاغات أحدها من الوزير واعتقالات من المنازل وأثناء تقديم بلاغات وإخلاء سبيل 4 بعد حبسهم لفترات والتجديد للخامس
تهم جاهزة كانت في انتظار 5 معلمين لمجرد اعتراضهم على منظومة التعليم الجديدة .. حملة تنكيل بدأت ببلاغات أحدها تم تقديمه من قبل الوزير، ووصلت لحد اعتقالهم من منازلهم أو أثناء تقديم بلاغات ضد المنظومة التعليمية ، وفيما تم إخلاء 4 منهم بكفالات وصلت إلى 30 ألف جنيه لا يزال المعلم الخامس محبوسا في انتظار العرض القادك على النيابة ، وكأن الرسالة أنه لا سبيل للاعتراض على ما يقره الوزير ولو بالاصلاح حتى لو كانت النتيجة مصير جيل بأكمله .. وأن باب تطوير المنظومة التي تم إقرارها مغلق ولو على سبيل التحسينا بفرض انها ستؤدي بشكل حقيقي لتطوير التعليم .
ففي الوقت الذي حصل فيه أربعة معلمين على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضايا التى تم حبسهم فيها، إلا أنه يوجد معلم واحد محبوس وتم التجديد له مرتين بالنيابة في محافظة السويس، بحسب عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم. مشيرا إل ان التنكيل بالمعلمين الخمسة بدأ قبل حبسهم من خلال قرارات من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بوقف بعضهم عن العمل لإهانة رموز الدولة والتطاول على قياداتها.
والخمسة معلمين هم: “الدكتور محمد زهران، أحمد سعيد، سمير الغريب، ويحيى المنشاوي، وحسام الزاملي”.
حبس معلم بالسويس
وأضاف طايل في تصريحات لـ”كاتب”، أن قوات الأمن ألقت القبض على المعلم حسام الزاملي من منزله بمحافظة السويس، بوم 9 سبتمبر الماضي، وتم تجديد حبسه 15 يوما مرتين أمام النيابة.
وتابع حديثه: “المعلم حسام الزاملي محبوس الآن بسجن عجرود بتهمة التحريض والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، واستخدام التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة وتكدير السلم العام”.
بلاغ الوزير
وفيما يخص المعلم أحمد سعيد، قال طايل إن قاضي المعارضات بمحكمة إمبابة قرر إخلاء سبيله، الخميس الماضي، بكفالة 1000 جنيه علي ذمة القضية المتهم فيها بسب وقذف وزير التعليم، رقم 33 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
وأشار إلى أن نيابة استئناف القاهرة كانت قد قررت، في 26 سبتمبر الماضي، حبسه 4 أيام على خلفية بلاغ مقدم من وزير التربية والتعليم بشخصه.
ومن جهته، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تفاصيل التحقيق مع المدرس أحمد سعيد.
وقال المركز المصري نقلا عن محاميه، إن التحقيقات استغرقت 12 ساعة موزعة على جلستين.. مشيرا إلى أن نيابة استئناف القاهرة قررت حبس أحمد سعيد عبدالصمد (مدرس علوم ويبلغ من العمر 46 عاما)، أمس الثلاثاء، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 33 لسنة 2018حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
وبحسب المركز فإن وزير التربية والتعليم تقدم بشخصه ببلاغ ضد المدرس “أحمد سعيد”، يتهمه فيه بسبه وقذفه عبر بوست منسوب له علي الفيسبوك بموجب صورة ضوئية لهذا البوست المزعوم.
وأوضح المركز أن النيابة وجهت لـ أحمد سعيد أسئلة عن رأيه في منظومة التعليم الجديدة، ثم وجهت له اتهاما ببث ونشر أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وبالرغم من عدم توافر ثمة دليل قطعي ضد المتهم وقيام محامي المركز بجحد الصورة الضوئية المقدمة من وزير التعليم إلا أن النيابة قد أصدرت قرارها المتقدم.
وأوضح المركز أنه سيتم تجديد أمر حبس المتهم يوم الخميس المقبل، أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة.
وكشف مركز الحقوق الإقتصادية والاجتماعية عن أن أحمد سعيد قد سبق التحقيق معه إداريا عن ذات الواقعة وأنكرها تماما لكن صدر ضده جزاءا تأديبيا بالخصم شهرين من مرتبه، وقام محامو المركز المصري بالطعن علي هذا القرار أمام المحكمة التأديبية.
وبشأن الدكتور والخبير التربوي محمد زهران، أوضح طايل أن زهران قبل القبض عليه تم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة شهور ويتقاضى نصف راتبه، وفقا لقرار صادر من الوزراة بسبب انتقاده لمنظومة التعليم ولبعض قرارات الوزير.
التظاهر وإثارة الشغب
وفي 9 سبتمبر الماضي، قامت الشرطة بالتحفظ والقبض على زهران واثنين من المعلمين هم الأستاذ يحيي المنشاوي والاستاذ سمير الغريب، أثناء تواجدهم بمقر النائب العام بالقاهرة لتقديم بلاغ رسمي يتهم وزير التربية والتعليم طارق شوقي وآخرين بالوزارة بإهدار المال العام بشكل عمدي في مشروع منظومة التعليم الجديدة، بحسب ماقاله طايل.
وأضاف طايل لـ”كاتب”، أن النيابة وجهت للمعلمين الثلاثة اتهامات بالدعوة للتظاهر وإثارة الشغب والاعتراض على قرارات الوزارة وتكدير السلم العام.
وفي 12 سبتمبر الجاري، قررت دائرة المشورة بمحكمة الأزبكية إخلاء سبيل المعلمين سمير عطية محمد الغريب ويحيى محمد مصطفى المنشاوي المتهمين على ذمة القضية رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح الأزبكية وذلك بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، واستمرار حبس المعلم محمد زهران 15 يوما.
وبعد حبس 18 يوما، خرج المعلم محمد زهران بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح الأزبكية – بحسب طايل – مضيفا أن فوجيء بقضية أخرى له خرج منها بكفالة أيضا قدرها 10 آلاف جنيه على خلفية بلاغ قدمه شخص يدعى “محمد زين” يتهمه فيه بالدعوة للتظاهر.
وكان حزب العيش والحرية، قد قال إن المعلمين الثلاثة تقدموا بمذكرة توضح كم المليارات المهدرة من المنظومة التعليمية الجديدة غير المناسبة للمدارس المصرية ومنها إحضار شركة أمجد إديوكيشن للتدريب والتطوير والتي تم اسناد اعمال تطوير المنظومة وتدريب المعلمين عليها بالامر المباشر ومقابل ملايين الجنيهات المهدرة عمدا رغم وجود العديد من الخبراء والباحثين في مجال التعليم بمصر ومستعدون لتقديم خدمات مجانية للرقي بمستوي التعليم في مصر.
وقال بيان العيش والحرية إنه تم القبض علي الزملاء المعلمين بدون سابق انذار وبدون اتهامات مسبقه وتم تحويلهم لنيابة الازبكية للتحقيق معهم في حالة تعتيم إعلامي عن الاتهامات المنسوبة اليهم وعن تفاصيل اعتقالهم رغم تأكيدات من زملائهم المعلمين أن وزير التربية والتعليم هو الذي أمر بحبسهم بشكل مباشر، عكس ما صرح به محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين حيث صرح نصا ” أن وزارة التعليم لا تسمح بظلم أحد من المعلمين، أو تصفية الحسابات مع أحد، لأن جميع المعلمين سواسية”.
